هيكلة الاقتصاد عززت البيئة الاستثمارية

يرى -فضل البوعينين- المستشار المالي والمصرفي أن إعادة هيكلة الاقتصاد من أهم الأهداف التي عمل على إنجازها سمو ولي العهد، منذ أن أُطلقت رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد والدخل وخفض الاعتماد على النفط، بالرغم من قصر الفترة مقارنة بالتغييرات الهيكلية للاقتصاد، إلا أن هناك نتائج إيجابية تؤكد صحة مسار الإصلاح بل أعتقد أن بعض النتائج يمكن ملاحظتها بوضوح، ففي الجانب المالي هناك إعادة هيكلة للميزانية، وضبط للنفقات، وتحقيق كفاءتها، وارتفاع في الدخل غير النفطي، وهي مؤشرات إيجابية ولا شك، كما أن التحركات المهمة التي قام بها سمو ولي العهد مع الدول المنتجة من خارج أوبك، وفِي مقدمتها روسيا أسهم في الوصول إلى اتفاق بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها ساعد في دعم أسعار النفط ما انعكس إيجاباً على الدخل.
وفِي جانب مهم نجد أن الشراكات التي وقعتها المملكة مع الصين واليابان ودول أخرى من أهم الجسور التي ستنقل من خلالها الاستثمارات والتقنية وتوطين الصناعة؛ وبخاصة الشراكة مع الصين، وإذا ما ركزنا على القطاعات الاقتصادية نجد أن هناك خلقاً لقطاعات صناعية جديدة، ومنها صناعة الأسلحة التي ستخفض التدفقات المالية الخارجة، وستوفر جزءاً مهماً من الاحتياجات محلياً، مشيراً إلى أن قطاع السياحة والترفيه من أهم القطاعات التي حظيت بمشروعات نوعية ومنها مشروع القدية والبحر الأحمر والفيصلية وهي مشروعات ضخمة. أما مدينة نيوم فهي من أحد أهم المشروعات الداعمة للاقتصاد، والتي يعيد من خلالها الأمير محمد بن سلمان فلسفة الاستثمارات الحكومية، والقطاعات المستهدفة، باستغلال الأصول المهملة ومنها المساحات الشاسعة من الأراضي العذراء، والمواقع الإستراتيجية التي تشكل قيمة مضافة للمشروعات المنفذة فيها، إضافة إلى تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة وتحويله إلى قاطرة استثمارية تنموية، وتعزيز الشراكات العالمية القادرة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بتعزيز المحتوى المحلي والاستثمار والسياحة والترفيه والتجارة والخدمات وربطها بمنظومة تقنية حديثة تستلهم مدخلاتها من الآفاق المستقبلية.
ومن جانب آخر سمحت إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة بالتركيز على الاستثمارات الإستراتيجية الخارجية والدعم الأمثل للاستثمار في القطاعات المستهدفة بالنمو محلياً، إضافة إلى الصناديق الحكومية الأخرى التي ستتحول إلى قاطرة تقود النمو وتدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسة ضمن رؤية المملكة المستقبلية.
وأضاف: إن أهم الأعمال الداعمة للاقتصاد والمحققة لكفاءة الإنفاق وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي، هي عمليات مكافحة الفساد التي يقودها سمو ولي العهد لتجفيف منابع الفساد، وإعادة الأموال والأراضي الحكومية المنهوبة، فبالإضافة إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سيتم إعادتها لخزينة الدولة واستعادة مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية المنهوبة إلا أن إجراءات محاربة الفساد ستعزز النزاهة وستدعم البيئة الاستثمارية وستسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية داعمة للاقتصاد، فتلك جهود مباركة لسمو ولي العهد، ونسأل الله أن يعينه على استكمالها، وأن ينفع بها البلاد والعباد.