بدأت الشركات والمؤسسات في تصحيح أوضاعها ومراجعة أوراقها قبل بداية يناير القادم من عام 2018 تحسباً للرسوم الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء والمتمثلة في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، حيث جاءت مراجعة القطاعات الخاصة لأوراقها للتعرف عن حاجتها للعمالة الوافدة من عدمه، والتخلص من الإعداد الفائضة قبل دفع الرسوم حتى لا تتكبد المنشأة خسائر في المصروفات مقابل عدم حاجتها للعمالة. هذا وسيتم تطبيق الرسوم على الوافدين عند إصدار رخصة العمل للوافد والتي على ضوئها يتم إصدار أو تجديد الإقامة، فقد تم ربط الرسوم للوافدين مع وزارة العمل لصالح وزارة المالية، كما هو الحال عند ربط رسوم المرافقين مع المديرية العامة للجوازات عند إصدار التأشيرات أو إصدار وتجديد الإقامات في مطلع شهر يوليو من عام 2017. الرسوم ستطبق على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في بداية الشهر القادم(يناير) من عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنويا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد. فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنويا، ويتضاعف المبلغ سنويا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد. وبذلك يكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تزيد عن إعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 4800 المقابل المالي السنوي "400 ريال عن كل شهر"، إضافة إلى 100 رخصة عمل و650 رسوم الإقامة، ليصبح إجمالي التكلفة 5550 ريال خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الإقامة 650 ريال ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 9600 "800 ريال عن كل شهر" وبمجموع 10350 ريال للعام الواحد. فيما سيكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تساوي أو تقل عن إعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 3600 المقابل المالي السنوي "300 ريال عن كل شهر" إضافة إلى 100 رخصة عمل و650 رسوم الإقامة، ليصبح إجمالي التكلفة 4350 ريال خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الإقامة 650 ريال ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 8400 "700 ريال عن كل شهر" وبمجموع 9150 ريال للعام الواحد، علماً أن هذه الرسوم لا تشمل العمالة المنزلية والتي بقيت على الرسوم السابقة ، كما أن العمالة المنزلية لا تعفى من رسوم المرافقين والتابعين ، والتي تم تنفيذها مطلع يوليو الماضي.
