أظهرت بيانات البنك الدولي التي تنشرها "الرياض" اليوم، أن احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية تغطي وارداتها من السلع والخدمات لأكثر من أربع سنوات (51.4 شهراً) في نهاية سبتمبر 2017، وهو رقم مرتفع جداً ويعادل 12 ضعف الحد الأدنى للمعيار العالمي لاحتياطيات الدول من العملات الأجنبية. وقد أقر الاتحاد الأوربي في التسعينات من القرن الماضي معايير التقارب الاقتصادي ومنها حجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية بحيث لا تقل احتياطيات أي دولة من النقد الأجنبي عن وارداتها من السلع والخدمات لمدة 4 شهور. كما استخدم دول الاتحاد النقدي الخليجي نفس المعيار في عام 2006. ووفقاً للتقرير الذي أعدته "الرياض" فقد جاءت سويسرا في المرتبة الثانية بعد المملكة في حجم احتياطياتها من العملة الأجنبية التي تغطي وارداتها لنحو 41.5 شهراً، ثم البرازيل بنحو 29.4 شهراً، ثم اليابان بنحو 23.2 شهراً، ثم الاتحاد الروسي بنحو 22.4 شهراً، ثم دولة بيرو بنحو 20.3 شهراً، ثم الصين بنحو 19.9 شهراً، ثم تايوان بنحو 19.5 شهراً، وفي المرتبة التاسعة حلت إسرائيل بنحو 19.3 شهراً، وحلت سنغافورة عاشراً بنحو 13.9 شهراً. وكان حجم صافي أصول واحتياطيات المملكة من العملة الأجنبية مقوماً بعدد أشهر وارداتها من السلع والخدمات قد بلغ ذروته في يولو 2009 عند نحو 57.7 أشهر، أي أن احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي تغطي أكثر من أربع سنوات ونصف من وارداتها من السلع والخدمات، ثم تراجعت إلى ما دون 50 شهراً خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة انخفاض أسعار النفط لتستقر عند 47.1 شهراً في نهاية سبتمبر 2015، لكنها عادت للارتفاع بنسبة 9.18 % خلال العامي الماضيين لتستقر عند 51.4 شهراً في سبتمبر 2017. وهذا الحجم الضخم من احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية يعطي الاقتصاد السعودي ميزة نسبية ومرونة أكبر في امتصاص صدمات الدخل لا سيما انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية ولفترات طويلة نسبياً. يضاف إلى ذلك أن هذه المستويات الضخمة من احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية تمكنها من الاستمرار في خططها التنموية وتحقيق رؤيتها لعام 2030 التي شرعت حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في تنفيذها بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كذلك فإن وضع الاحتياطيات في دولتي الكويتوالإمارات العربية المتحدة مطمئنة رغم انخفاضها في بيانات البنك الدولي، حيث إن بيانات البنك الدولي تشمل احتياطياتها من العملة الأجنبية المدارة من قبل بنك الكويت المركزي ومصرف الإمارات المركزي، ولا تشمل كافة احتياطياتها مثل صندوق الأجيال في دولة الكويت وأصول الصناديق الاستثمارية السيادية للإمارات العربية المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن حجم احتياطيات كافة دول العالم الأعضاء في البنك الدولي من النقد الأجنبي يعادل وارداتها لنحو 4.9 أشهر في سبتمبر 2017، أي أن اقتصاد المملكة يمتلك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تعادل أكثر من 10 أضعاف المعدل العالمي. وبلغت النسبة لدول شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية نحو 15.9 شهراً، وبلغت في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 13.1 شهراً، وفي الدول متوسطة الدخل نحو 12.5 شهراً، وفي دول أوروبا وآسيا الوسطى النامية نحو 10.6 أشهر، وفي دول أمريكا اللاتينية والكريبين النامية نحو 7.8 أشهر، وفي أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء نحو 5.4 أشهر، وفي الدول ذات الدخل المرتفع الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 4.4 أشهر، وفي الدول ذات الدخل المرتفع نحو 3 أشهر. وفي الدول ذات الدخل المرتفع غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 1.8 أشهر.
