أظهر تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2016 الذي تنشره "الرياض" اليوم أن صافي أصول واحتياطيات المملكة من العملة الأجنبية تغطي واردتاها من السلع والخدمات لأكثر من السنتين (27.9 شهرا)، وهو رقم مرتفع جداً ويعادل 7 أضعاف الحد الأدنى للمعيار العالمي لاحتياطيات الدول من العملات الأجنبية. وكان الاتحاد الأوربي قد أقر في التسعينات من القرن الماضي معايير التقارب الاقتصادي، ومنها حجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية بحيث لا تقل احتياطيات أي دولة من النقد الأجنبي عن وارداتها من السلع والخدمات لمدة 4 شهور. كما استخدمت دول الاتحاد النقدي الخليجي نفس المعيار في عام 2006. وهذا الحجم الضخم من أصول واحتياطيات المملكة من العملة الأجنبية يعطي الاقتصاد السعودي ميزة نسبية ومرونة أكبر في امتصاص صدمات الدخل لاسيما انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية ولفترات طويلة نسبياً. والجدول المرفق والشكل رقم (1) يعطي مقارنة لوضح احتياطيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من العملة الأجنبية مقوماً بعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات؛ حيث تظهر عملية المقارنة ضخامة الاحتياطيات للسعودية التي تغطي نحو 27.9 شهرا من وارداتها من السلع والخدمات. تليها دولة قطر التي تغطي احتياطياتها نحو 15.3 شهرا من وارداتها من السلع والخدمات (الاحتياطيات الرسمية ما عدا أصول جهاز قطر للاستثمار). وفي المرتبة ثالثة خليجياً تأتي دولة الكويت باحتياطيات رسمية تغطي نحو 8.1 أشهر من وارداتها من السلع والخدمات، وفي المرتبة الرابعة تأتي دول الإمارات العربية المتحدة باحتياطيات رسمية تغطي نحو 5.0 أشهر من وارداتها من السلع والخدمات، وخامساً تأتي مملكة البحرين باحتياطيات رسمية تغطي نحو 4.3 أشهر من وارداتها من السلع والخدمات، ثم سلطنة عُمان باحتياطيات رسمية تغطي نحو 4.2 أشهر من وارداتها من السلع والخدمات. وكان حجم صافي أصول واحتياطيات المملكة من العملة الأجنبية مقوماً بعدد أشهر وارداتها من السلع والخدمات قد بلغ ذروته في عام 2014 عند نحو 35.4 شهرا، أي أن الاحتياطيات الرسمية للمملكة تغطي نحو ثلاث سنوات من وارداتها من السلع والخدمات، ثم تراجعت إلى 32.3 شهرا في عام 2015 نتيجة انخفاض أسعار النفط، في حين قدر صندوق النقد الدولي استمرار انخفاضها إلى 27.8 شهرا في عام 2016م نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط. ورغم ذالك لاتزال احتياطيات المملكة الرسمية مطمئنة جداً وتعادل نحو أربعة أضعاف الحد الدنى من احتياطيات الدول من العملات الأجنبية (الشكل 2). كذلك فإن وضع الاحتياطيات في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطمئنة؛ حيث حافظت لسنوات طويلة معظم دول مجلس التعاون على تحقيق الحد الأدنى العالمي لاحتياطياتها من العملة الأجنبية. ويرجع انخفاض مستويات الاحتياطيات من العملة الأجنبية لبعض دول المجلس الواردة في تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن البيانات لا تشمل كافة احتياطياتها مثل: صندوق الأجيال في دولة الكويت، وأصول جهاز قطر للاستثمار، الصناديق الاستثمارية السيادية للإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.
