المرجعية الثقافية

أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة حياة، وليست مجرد أدوات رفاهية مقتصرة على مجال معين أو شريحة معينة، وفي ظل التوجه العالمي نحو اقتصاديات المعرفة والتي تعتمد بشكل أساسي على التقنيات الحديثة لاستغلال المعرفة في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي، أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة بقاء في ظل عالم ضاج بالانفتاح الإجباري ومعياره هو القدرة التنافسية من أجل التقدم والبقاء في هذا العالم الطارد، إن لم تتغير أو تتبدل وتمتلك أدوات قوية تكون كمحرك لإحداث تغيير جذري وثورة حقيقية في نمط الحياة والتفكير، فهويتنا مربوطة بحبل المرجعية الثقافية لنا والتي تؤثر على سلوكنا وكيفية تعاطينا مع كل ما حولنا، ولو نظرنا إلى كتاب جان جاك روسو "العقد الاجتماعي" The social contract، والذي احتوى على مبادئ حقوق الإنسان التي يدين لها العالم الحديث، أين نحن منها الآن؟ وهل نستطيع تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على هذه التكنولوجيا القائمة؟ وهل قانون الجرائم الإلكترونية كافٍ لكي نحمي أنفسنا من العنف اللفظي والتنمر والإهانة وغيرها ففي عصر العولمة تجاوزت وسائل الإعلام التصورات النمطية الموروثة، وتعززت روح الحوار والقبول بالاختلاف وأصبح التنوع هو أساس للحوار في العالم والذي هو أحد مكونات الثقافة إلا أن المتتبع لشبكات التواصل الاجتماعية (الفيس بوك، التويتر، وغيرهم) يفاجأ بمستوى الوعي المنخفض لشريحة كبيرة منهم في عالمنا العربي، فوسائل الاتصال هذه يجب أن تخدم الحوار لا أن تعرقله وفي نظرة خاطفة في التويتر أو الفيس بوك نجدها مليئة بالغضب والعنصرية، رفض الآخر واقصائة كمرض معدي، الانتقائية في التعامل مع القضايا، والتحريض على أي شيء، وفي كل شيء، وافتقاد ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، وعدم التعامل معه بمرونة للوصول إلى نقطة اتفاق مرضية، كيف ننهض بالحوار لتكوين ثقافة راسخة، فنحن الآن نمر عبر نفق الاختيار بين المبادئ والأفكار، بين إثبات الذات والهوية الجمعية، بين التفرد وشجاعة أن تكون فريداً في رأيك أو موقفك، بين تغذية سوء الظن بالآخر وتنمية الحذر منه إلى خسارة فرصة التنوع وفضيلة التسامح، لا نستطيع أن ننهي فوضى المرور فيها، يحدث أن نفكر، يحدث أن نغضب، يحدث أن نبكي لكن لا يحدث أن نتقدم خطوة إلى الأمام ...!.