قطع رأس الأفعى الإيرانية يبدأ من سورية

تتوالى الأيام يوما بعد يوم وتتضح طبيعة النظام الإيراني الإرهابي المثير للحروب، وأصبح اعتماد سياسة حاسمة ضد هذا النظام ضروريا أكثر فأكثر في المنطقة وفي العالم. هذا النظام الذي وصف حقا بأنه هتلر الشرق الأوسط الجديد والذي ارتكب أعظم الجرائم بعد الحرب العالمية الثانية.
قدمت سياسة الاسترضاء في السياسة الخارجية، وللمرة الأولى قبل ثلاثة عقود، كنوع من الرؤية السياسية والنهج العملي في مقابل النظم الديكتاتورية.
ووفقا لمبتكري هذا الخط السياسي، تستطيع سياسة الاسترضاء ان تستميل وترضي النظم الدكتاتورية وكما أنها طريقة فعالة للتعامل مع الدكتاتوريين. وبمعنى آخر، التسليم بوجودهم وقبولهم، وحتى إعداد الترتيبات الدبلوماسية لمطالبهم التوسعية من خلال التفاوض معهم وإبرام الصفقات والعقود.. وبطبيعة الحال، سيعم السلام في أوروبا على حساب الطرف الثالث.
وكان الهدف المعلن لهذه السياسة هو تجنب ومنع نشوب حرب بين القوى العظمى في أوروبا، ولكن حسب شهادات التاريخ السابقة، كلما تقدمت سياسات الاسترضاء والتهدئة، فإن الدكتاتوريين وصناع الحروب، وعلى رأسهم هتلر، أصبحوا أقوى وأكثر نشاطا مع الوقت.
وفي نهاية المطاف دخلت أوروبا والعالم كله في أتون (الحرب العالمية الثانية).
«سياسة الاسترضاء»، التي سميت باسم رئيس الوزراء البريطاني تشامبرلين، والذي سجل التاريخ اسمه بعد توقيع معاهدة ميونخ المروعة عام 1938، هذه السياسة التي كانت نتيجتها الحرب العالمية الثانية مع 60 مليون قتيل في أوروبا.
في تاريخ إيران المعاصر، خلال ال200 سنة الماضية لم يتمتع نظام في إيران بقدر ما تمتع به نظام الملالي الحاكم الآن في إيران في ظل سياسيات الاسترضاء والاستمالة المنتهجة من قبل الغرب. هذه السياسة التي بعثت الروح من جديد في جسد هذا النظام الذي اقترب سقوطه الحتمي على يد الإيرانيين أنفسهم ناهيك عن التدخل الإيراني المعطل لاستقرار الدول المجاورة ودورها في تخريب ودمار المنطقة كلها.
كما أدى اتباع هذه السياسة نفسها في عام 2003 عند احتلال أميركا للعراق إلى تقديم العراق لإيران على طبق من ذهب، وباعتراف النظام الإيراني نفسه استطاع في ظل هذه السياسات أن يواصل عبثه في اربع دول عربية اخرى. المقاومة الإيرانية التي هي وحدها أول من فضحت وأفشت مخططات النظام الإيراني للحصول على القنبلة الذرية، حيث حذرت قبل 14 عاما من تدخلات النظام الإيراني في العراق وفي دول المنطقة الأخرى وتم وصف هذه التدخلات بأنها أخطر مئة مرة من البرنامج النووي.
وعندما قصف بشار الأسد الغوطة الشرقيه يوم 21 أغسطس 2013 وضع أوباما الخطوط الحمراء بشأن الأسد تحت قدمه مستفيدا من بدء المفاوضات حول النووي الإيراني والتي أراد أن يكسب عبرها امتيازا يعطى له من نظام الملالي الحاكم في إيران.
وفي ظل اندفاع أوباما المحموم للاتفاق مع إيران تعمد إبقاء وثائق تعاون القاعدة مع إيران سرا مخفيا حتى لا يتعرض النظام الإيراني للضغوط.
هذه السياسات نفسها هي التي أبقت المعارضة الإيرانية ولمده 15 عاما مثبتة على لوائح الإرهاب حتى يتسنى للنظام الإيراني النجاة من تهديدات السقوط الحتمي على يد الشعب الإيراني. وفي عام 2009 عندما كان الشعب يردد شعارات سقوط النظام في شوراع طهران كان أوباما منشغلا في كتابة الرسائل للخامنئي.
ومما لا شك فيه كانت هذه السياسة الرخوة سببا في دمار وخراب سورية وقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح أكثر من 12 مليون شخص في سورية. كما أنها سبب كل المجازر الوحشية بعد احتلال العراق التي تمت على يد المليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق ضد الشعب العراقي التي حصدت أرواح مئات الآلاف. الإعلان عن أن الحل في مواجهة خطر الغزو الإيراني للمنطقة يكمن في التخلي عن سياسات التسوية القائمة وانتهاج سياسة حاسمة ضد النظام الإيراني، يمثل خطوة إلى الأمام، ولكن لم تتخذ هذه السياسات شكلا عمليا حتى الآن وحتى يتحقق ذلك يجب علينا البدء من سورية وذلك لأن النظام الإيراني أعلن مرات ومرات أن سورية هي خط الدفاع الأول، وعليه فإن إخراج الثقل الإيراني من سورية وكذلك إخراج الحرس الثوري الإيراني والمليشيات المرتبطة به مثل (حزب الله وعصابات المرتزقة الأخرى) ستكون من أولويات سياسة الحسم ضد النظام الإيراني.
كما أن المفاوضات مع هذا النظام الإيراني في اليمن ولبنان والعراق وسورية نفسها تقع في بوتقة سياسات الاسترضاء والتي كانت سببا في هذا الحجم المهول من القتل والمجازر.
إن التقاعس أمام الوجود الإيراني في سورية هو ترجمة مادية لسياسات الاسترضاء الذي أفضى بدوره إلى تدخل أكبر للنظام الإيراني المتطرف في كل من اليمن ولبنان والعراق وهو بدوره أصل المشكلة نفسها.