النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يُسقط مقترح «الكسب الممنوع»

منعاً للازدواجية وتوحيداً وترشيداً للجهود رفض مجلس الشورى مقترحاً لتشريع نظام يمنع الكسب غير المشروع، وصوت بالأغلبية الثلاثاء على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح النظام المقدم من عضو المجلس عطا السبيتي والعضو السابق فدوى أبو مريفة.
ولفت عدد من الأعضاء إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعدت ورفعت للمقام السامي مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، ورأت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى خصوصاً أن ما يدرس في مجلس الوزراء من أنظمة يشترك الشورى في دراسته وجوباً استناداً على نظامه، إضافة إلى أن ضوابط إقرارات الذمة المالية هي من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من حيث الإعداد، ومن اختصاص الملك من حيث الاعتماد استناداً إلى نص المادة الثالثة الفقرة التاسعة من تنظيم الهيئة السابق الإشارة إليها.
ووجدت اللجنة المقترح بعد دراسته يرتكز على مسألتين أساسيتين هما إقرار الذمة المالية لبعض موظفي الدولة، والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة.
وأشارت في تقريرها إلى أن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع يتكون من 26 مادة ومذكرة تسبيبية ويفي بكل المتطلبات النظامية والعقابية التي استهدفها مقدما المقترح.
وأشار فهد العنزي الذي أيَّد توصية لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الداعية إلى عدم الاستمرار في دراسة المقترح، إلى أن هناك انظمة تعمل عليها جهات عليا، مؤكداً أهمية معالجة كل المشكلات التي ذكرها المقترح وفق الأنظمة ومحاربة الفساد بشتى صوره.
ورأى سعد الحريقي أن الانظمة التي رفعتها هيئة مكافحة الفساد للمقام السامي تفي بالغرض المطلوب. بينما طالب عبدالله الجغيمان بدراسة مقترح عضوي الشورى، وقال إننا نعيش في فترة وحراك لمكافحة الفساد وهناك تعديلات على الأنظمة، داعياً إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة من خلال الشورى لكونه مجلساً تشريعياً ورقابياً.
وأيده زهير الحارثي الذي أكد على أهمية أن يكون المجلس هو المبادر في محاربة الفساد، مضيفاً أن هذه الفترة التي نعيشها فترة قوية لمكافحة الفساد والحد من هذه المشكلة التي تهدم ما تبنيه الدولة.