مستثمرون: مرونة وتسهيلات هيئة الاستثمار ناجحة وتتماشى وأهداف رؤية المملكة 2030

قال عدد من المستثمرين أن نتائج الربع الثالث من العام 2017م، للتراخيص التي تم إصدارها للمشاريع الاستثمارية بالمملكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار أخيراً تعكس إيجابية ونجاح يجير للهيئة، وتكشف مدى المرونة والتسهيل الذي باتت الهيئة تمارسه تماشياً مع توجه المملكة ضمن رؤية 2030 الرامي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وقال فؤاد فرانك حلبي رئيس لجنة المستثمرين الأجانب بغرفة تجارة جدة ل»الرياض» إن التقرير عكس بوضوح المرونة التي أصبحت الهيئة تمارسها بالنسبة لمنح وتسهيل التراخيص للمستثمر الأجنبي، وذلك يأتي تماشيا مع خطط السعودية الطموحة لرفع نسبة الاستثمارات وجعلها تصل إلى 5,5 % من الدخل القومي بحلول 2030م.
وأشار فؤاد حلبي إلى أن تركيز الهيئة العامة للاستثمار أصبح منصباً على الاستثمارات الكبيرة الفاعلة والتي يتوقع منها تحقيق قيمة مضافة بدلاً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك نتوقع أن نشاهد قلة في عدد الشركات مع زيادة كبيرة في حجم رؤوس الأموال المستقطبة للاستثمار بالمملكة.
وأشار رئيس لجنة المستثمرين إلى سلاسة ومرونة إجراءات الهيئة الجديدة بالنسبة لمنح التراخيص للمستثمرين وتقليص الفترة الزمنية لإصدارها وقال: «أصبحت المستندات المطلوبة أقل وتقلص من 10 مستندات إلى مستندين أو ثلاثة «مبيناً بأن توصي باستقطاب وتحفيز الاستثمار في الخدمات والتكنولوجيا».
بدوره أكد المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة الرياض على إيجابية تقرير الهيئة وعملها مبينا بأن التقرير يكشف سعي الجميع ومن ضمنهم الهيئة العامة للاستثمار، لتحقيق ما هو مطلوب منه ضمن برامج رؤية المملكة 2030 ويبدو ذلك واضحاً من حجم الاستثمارات المستقطبة من دول ككوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين تعدان من الدول التي تعد شريكا في خطوات الرؤية.
وأشار رئيس اللجنة الصناعية إلى أهمية زيادة الدعم والتسهيل لصغار ومتوسطي الصناعيين المستثمرين المحليين مبيناً قدرتهم على استقطاب الشريك والمستثمر الأجنبي وهو ما سينعكس بالإيجاب على نقل التكنولوجيا المتقدمة وزيادة الفرص الوظيفية للأيدي العاملة الوطنية.
يذكر أن نتائج الربع الثالث من العام 2017م للتراخيص التي تم إصدارها للمشاريع الاستثمارية بالمملكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تضمنت ارتفاعاً في إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية، حيث بلغت 87 ترخيصاً مقارنة ب44 ترخيصا لنفس الفترة من العام 2016م، كما بلغ إجمالي رأس المال المرخص 1.502مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2017م مقارنة ب310 ملايين ريال من عام 2016م، وتصدرت كوريا الجنوبية من حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أكبر عدد للشركات المستثمرة، فيما تفوق القطاع الصناعي في جذب الاستثمار خلال الربع الثالث بنسبة 47 % من حيث رأس المال المستثمر.