كشف مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بالقوات المسلحة السعودية اللواء عطية المالكي عن وجود أكثر من (90) مصنعا محليا مرتبطا بأكثر من (500) عقد لتصنيع ما تحتاجه القوات المسلحة من قطع عسكرية، والتي أثبتت منافستها للمصانع العالمية في الجودة والتوريد والأسعار، مبيّناً أنّ هناك أكثر من (600) صنف للتصنيع لدى المصانع المحلية، ستكون الأولية لهذه المصانع في تعاقدها مع وزارة الدفاع. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في الرياض، أن القوات المسلحة السعودية ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي تدشن خلال الفترة 9 - 15 جمادى الآخرة القادم، الموافق 25 فبراير حتى 3 مارس 2018م، معرض دعم التصنيع المحلي (AFED 2018) في دورته الرابعة تحت شعار "صناعتنا قوتنا"، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض، وسيستضيف للمرة الأولى جمهورية تركيا، لإتاحة الفرصة لشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها، وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي. ولفت اللواء المالكي إلى أنّ "AFED" يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم المحتوى المحلي للوصول إلى توطين ما يزيد على (50 %) من الإنفاق العسكري بالمملكة، مبيّناً أنّ المعرض يهدف لعرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة بالمعرض لتعزيز التواصل مع المصانع الوطنية، وزيادة استخدام المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي، وتدوير الموارد المالية وجلب رأس المال الأجنبي للسوق المحلي، وإيجاد علاقة إستراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين أنّ المعرض يشمل قسماً لمتطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية، وكذلك شركاء التوطين ممثلين في أرامكو، سابك، معادن، والشركة السعودية للكهرباء؛ حيث يتوقع أن تعرض الجهات المشاركة ما يقارب (80.000) صنف كفرص استثمارية، كما يشمل قسماً للشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة، لعرض قدراتها ومتطلباتها من المواد وقطع غيار المنظومات لغرض توطين صناعتها في المملكة، إلى جانب قسم للجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص، ويشمل ذلك الوزارات والهيئات والصناديق الحكومية والمراكز البحثية والمختبرات، بالإضافة إلى المصانع والشركات الوطنية وشركات التوازن الاقتصادي. وأفاد اللواء المالكي أن المعرض سيصاحبه ندوات، وأوراق وورش عمل، بمشاركة كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وبعض الشخصيات العالمية؛ تهدف إلى إيجاد بيئة تواصل بين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات والمصانع الوطنية والجهات البحثية، بما يسهم في توطين الصناعة واستخدام المحتوى المحلي، ويحقق رؤية المملكة 2030، إلى جانب طرح التحديات والمعوقات للخروج بالحلول والإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية والمحلية لتحقيق أهداف التوطين. من جهته بين رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية م. أحمد الراجحي أن المعرض يحمل العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص واصفاً إياه ب"رافد مهم يهدف إلى توطين ودعم التصنيع المحلي وتطوير مساهمة الشركات المحلية في قطاع الصناعة؛ لرفع مستوى الصناعة المحلية في الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة (2030)"، مؤكّداً أنّ القطاع الخاص حريص على المساهمة في تعزيز منتجات وتصنيع احتياجات القطاعات العسكرية؛ حيث يبلغ عدد الأصناف المطلوب تصنيعها في هذا المعرض 100000 فرصة.
