نظام الأسلحة الكيميائية في العالم على المحك

فشل مشروعا قرارين متنافسان أميركي وروسي من أجل تمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون حول استخدام اسلحة كيميائية في سورية لمدة عام وذلك خلال جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي الخميس.
وطرحت اليابان بعدها مشروع قرار يمدد مهمة آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ل30 يوماً ريثما يتم التوصل إلى تسوية، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن يقدم في غضون 20 يوماً مقترحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل آلية التحقيق.
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) للمرة العاشرة في مسألة متعلقة بسورية ضد مشروع قرار أميركي وافقت عليه 11 دولة وعارضته اثنتان هما روسيا وبوليفيا بينما امتنعت دولتان هما الصين ومصر عن التصويت.
خلال جولة تصويت ثانية، سقط مشروع القرار الروسي بعد أن حصل على تأييد أربع دول فقط ومعارضة سبع وامتناع أربع أخرى. وكان لا بد من الحصول على غالبية من تسعة أصوات لتبني النص بدون أن تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية الفيتو.
يقول دبلوماسيون إن مهمة المحققين انتهت الجمعة وليس الخميس كما كان أعلن سابقاً ومن المفترض أن يدرس مجلس الأمن الاقتراح الياباني.
وشهدت جلسة مجلس الأمن تلاسناً غير معهود وتبادل اتهامات ب»الغش» و»الخيانة» و»عدم الأمانة».
إثر الفيتو الروسي، قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي إن «روسيا قتلت آلية التحقيق التي حظيت بدعم عام في هذا المجلس»، مشددة على أن «الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام اسلحة كيميائية في سورية».
من جهته، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن مهمة المحققين تشوبها «نواقص أساسية» وهناك شكوك حول الشهادات التي جمعتها كما «أن روسيا لم يكن باستطاعتها التصويت على المشروع الأميركي والجميع كانوا يعلمون ذلك».
ومع التصويت بات مجمل نظام منع الانتشار الذي أقامته الأمم المتحدة لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم على المحك.
يختلف المشروعان الأميركي والروسي إلى حد كبير ولا يلتقيان سوى في نقطة واحدة هي تمديد مهمة المحققين لمدة عام.
طلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرهم الأخير الذي يتهم نظام بشار الأسد بالمسؤولية في هجوم بالأسلحة الكيميائية أوقع أكثر من 80 قتيلاً في خان شيخون في 4 أبريل الماضي.
لكن واشنطن عارضت ذلك وطالبت في المقابل بدعم من الأوروبيين فرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية.
وتمديد مهمة المحققين في صلب خلاف حاد مستمر منذ أسابيع بين واشنطن وموسكو حول التقرير الأخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكان التقرير اتهم في أواخر أكتوبر سلاح الجو التابع للنظام بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في 4 أبريل الفائت، ما أوقع عشرات القتلى.
ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو بالتقرير الذي أشرف عليه أدموند موليه وتقول على غرار دمشق إن الهجوم مرده انفجار قذيفة على الأرض.