انطلاقاً من لامبالاتهم تجاه آلام المواطنين المصابين بالزلزال والمشرّدين، يعتزم نظام الملالي وقادته المجرمون التستر على أبعاد الكارثة من جهة، واتخاذ تدابير قمعية للحيلولة دون وقوع تظاهرات شعبية وفوران مشاعر الغضب والاشمئزاز الجماهيري من جهة أخرى فبعد وقوع الزلزال سرعان ما أرسل خامنئي مباشرة، قائد قوات الحرس محمد علي جعفري ونائب قائد قوات البسيج الحرسي علي فضلي إلى المناطق المنكوبة كما قامت قوات الحرس والقوات القمعية الأخرى بإرسال أرتال من العجلات التابعة لوحدات مكافحة الشغب ودراجات نارية عائدة لقوات الحرس إلى المنطقة بدلاً من إرسال قوافل الإغاثة وعناصر لمساعدة المنكوبين، الأمر الذي أثار مشاعر الغضب والكراهية العامة ويقول تقرير لشهود عيان إن عناصر الحرس لم تقدم أي خدمة في مساعدة المواطنين وإنما مهمتها ليست إلا الحؤول دون وقوع احتجاجات شعبية. وقالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس إنه يتضح هذا التستر من خلال التناقضات التي تطلقها الجهات الحكومية المختلفة في الوقت الذي يفيد وكلاء النظام ان العديد من المدن والقرى في المنطقة قد دُمرت بنسبة تتراوح بين 60 و100 بالمئة (وكالة أنباء تسنيم 14 نوفمبر) وأن 12 ألف وحدة سكنية قد سويت بالأرض مئة بالمئة، كما تذكر المصادر الحكومية عدد القتلى 530 شخصاً حيث لا يتناسب مع أبعاد الدمار. وتقول تقارير أفادها المواطنون من المدن والقرى المنكوبة إن عدد القتلى أكثر بكثير مما أعلن. وبينما تتحدث وسائل الإعلام عن دمار 60 بالمئة من مدينة سربل ذهاب ودفن سكان هذه المنطقة أحياء تحت الركام، يقول رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر للنظام: «من المستبعد أن يكون أحد باقياً تحت الأنقاض». من ناحية أخرى وفي إشارة إلى أبعاد الكارثة كتبت صحيفة «جامعه فردا» تقول «الأولوية الأولى للتعاميم الصادرة عن أجهزة العلاقات العامة هي تخفيف درجة الأزمة في إيصال المعلومات» و«نحن نسعى للتستر على نتيجة غضب الطبيعة بذات الأسلوب الذي نعمل به في حرف الرأي العام عن مكامن الخلل السياسي». وتفيد وسائل الإعلام التابعة للنظام أن «معظم القرى التابعة لمدينة "ثلاث باباجاني" قد دمرت مئة بالمئة. في قرية كان عدد العوائل فيها 35 عائلة توفي 18 منهم وفي قرى أخرى بقيت عائلتان فقط من أصل 50 عائلة». من جهة أخرى وفي الوقت الذي كانت المساعدات الحكومية قليلة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، أعلن النظام في ثاني يوم بعد الزلزال أن عملية الإنقاذ قد انتهت.. بينما المواطنون ما زالوا يجهدون بالأيدي في البحث لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. تلفزيون نظام الملالي وبدلاً من الدعوة إلى المزيد من المساعدات، يعلن وخوفاً من الاحتجاجات الشعبية أن «الوضع عاد إلى حالته الطبيعية وأن المسؤولين طلبوا من المواطنين العودة إلى منازلهم» وتدعو لجنة الأزمة في كرمانشاه المواطنين إلى «الامتناع عن أي ازدحام وتجمع»، في حين قال رئيس بلدية «ازغله» مركز الزلزال، يوم 14 نوفمبر:«الأطفال بعمر سنة وسنتين في "ازغله" ينامون منذ ليلتين تحت وطأة البرد ولم تصلنا لحد الآن أي خيمة». وأعلن الملا روحاني الذي زار المنطقة المنكوبة بعد تأخير دام 40 ساعة أن على المواطنين أنفسهم أن يعيدوا بناء منازلهم بقروض حكومية. وصدر إعلان بعد نهاية اجتماع مجلس الوزراء يوم 15 نوفمبر يفيد بأن أولئك الذين دمرت منازلهم تمنح لهم قروض بفوائد 4 أو 5 بالمئة بمبلغ يتراوح بين 25 و35 مليون تومان (حوالي 6 إلى 8 آلاف دولار). وهو مبلغ لا يكفي قط تأمين الحد الأدنى من مقومات إعادة البناء. وبطبيعة الحال فإن الجزء الأكبر من هذا المبلغ يتعرض للاختلاس والسطو ولا يصل إلى المواطنين. فهذا التعامل التعسفي يتم في وقت تصرف كل سنة مليارات الدولارات من ثروات الشعب الإيراني لإثارة الحروب في المنطقة ودفع رواتب لعملاء النظام الأجانب. فعلى سبيل المثال منح نظام الملالي إزاء كل بيت مدمر لأفراد حزب الشيطان اللبناني خلال تعرض لبنان للقصف مبلغ 12 ألف دولار نقداً دون أي تشريفات. وبعد وقوع الزلزال لفتت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى السجل الإجرامي للنظام في إهمال وعدم الشعور بالمسؤولية حيال أرواح المواطنين ودعت عموم الشباب لا سيما في غربي البلاد أن يهبوا لإغاثة المنكوبين بالزلزال وأن يوصلوا مساعداتهم مباشرة إلى المنكوبين والجرحى والمتضررين في هذا الحادث الأليم وأضافت: حان الوقت للتضامن وأن إغاثة المنكوبين وإنقاذهم هو واجب وطني مقدس. منكوبو زلازل إيران اضطروا لنصرة أنفسهم والبحث عن ضحاياهم تحت الأنقاض النظام الإرهابي أرسل قواته لقمع المتظاهرين في المناطق المنكوبة بدلاً من إغاثتهم
