نظام وطني موحد للسلامة والصحة المهنية

ناقشت ورشة عمل «البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية» التي نظمتها لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الغرفة، الواقع الراهن للسلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص والتحديات التي تواجه، وإيجاد نظام وطني يسهم في تطوير عمليات السلامة والصحة المهنية، ويساعد على تطبيق الكثير من الممارسات العالمية في هذا الجانب، وإيجاد هيئة عليا للسلامة.
وأوضح المهندس علي الغامدي مدير عام تطوير بيئة العمل في وكالة التفتيش وبيئة العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال استعراضه لتوجهات الوزارة لتطوير واقع السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص أن البرنامج الوطني للسلامة يعد أحد برامج الوزارة الهامة في برنامج التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة في مجال توليد الوظائف مشيراً إلى أهمية وجود مراكز وكليات متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية لتأهيل الكوادر الوطنية.
وقال: إن واقع السلامة والصحة المهنية في المملكة يواجه تحديات كثيرة مشيراً إلى أن إستراتيجية الوزارة الراهنة تستهدف إيجاد نظام وطني موحد للسلامة والصحة المهنية لتعزيز التوعية والتقليل من الحوادث وإصابات العمل والمحافظة على القدرات والموارد، وتحسين التشريعات والتنظيمات وتطبيق نظم التفتيش وتسجيل الحوادث، وكذلك طرق التحقيق في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأشار الغامدي إلى أن تعدد الأدوار والمسؤوليات في مجال السلامة والصحة المهنية يؤدي إلى إرهاق القطاع الخاص، وهدر الوقت والموارد الوطنية، مؤكداً أن تطوير واقع السلامة يساعد في تقليل تكاليف إصابة العمل ويساعد في إيجاد بيئة جاذبة لكافة العاملين، وقال إن هناك قصور في الإحصاءات مبيناً أن ما هو موجود منها يساعد في السير على الطريق الصحيح لتطوير واقع السلامة والصحة المهنية.
وكان قد تحدث في الورشة الأستاذ ماجد المقعيط عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل مؤكداً أن تنظيم هذه الورشة يستهدف توعية أصحاب العمل، وتسليط الضوء على البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، والتعرف على إستراتيجية وخطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز ممارسات وأنظمة السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع.