«العمل» تؤكد ضرورة وجود «برنامج وطني» للسلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح أمس (الخميس)، أهمية تطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية في المنشآت والحد من إصابات العمل، وذلك تماشياً مع أهداف «رؤية المملكة 2030»، ومستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020».
وأشار الفالح خلال مشاركته في ورقة عمل في «المؤتمر السادس للسلامة والوقاية من الحريق» الذي تنظمه «الهيئة السعودية للمهندسين» في الدمام، بعنوان «الالتزام بمعايير السلامة واجب وطني» أمس، إلى أهمية تفعيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص.
وأضاف أن «البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، يهدف إلى تعزيز وتطوير نظام السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص في المملكة، من خلال إيجاد المعرفة وبناء الموارد والقدرات في هذا المجال، والتوعية بمفهومها ونشر ثقافة الوقاية، إضافة إلى تعزيز التشريعات والأنظمة في مجال السلامة والصحة المهنية، والإسهام في إيجاد قانون فعال للتفتيش وتسجيل الحوادث والتحقيق فيها».
وأوضح وكيل الوزارة المساعد، أن «البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، في توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر لمساعدتها على الاستقرار والاستمرارية، وخلق وظائف جديدة في هذا المجال، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص»، مؤكداً سعي الوزارة إلى «تعزيز وجود الكوادر الوطنية من مختصي السلامة والصحة المهنية في مختلف قطاعات سوق العمل، مع التركيز على القطاعات التي لديها نسبة كبيرة في إصابات العمل».
ولفت إلى أن «تأسيس نظام وطني موحّد للسلامة والصحة المهنية عبر استخلاص أفضل الممارسات العالمية من أفضل الدول في هذا المجال، من شأنه أن يسهم في تكوين مرجعية لأنظمة ومعايير وتفتيش مستويات السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص ودرسها وتطويرها مستقبلاً».
ويعد «المؤتمر السادس للسلامة والوقاية من الحريق» أكبر تجمع للخبراء والمختصين والاستشاريين في مجال السلامة والوقاية من الحريق على المستوى المحلي والدولي.