الشورى يتجه لرفض صرف تذاكر الطيران للموظف وتوفير50 ملياراً سنوياً

يصوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على رفض مقترح تعديل مادة من لوائح نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو الشورى السابق علي الوزرة «رحمه الله» للصرف العيني لقيمة تذاكر سفر الموظف الحكومي المكلف بمهمة رسمية بدلاً من تأمينها، وأن تصرف حسب درجة الإركاب المستحقة بناء على طلب الموظف.
وساقت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدداً من المبررات لإقناع المجلس برفضها للمقترح، في مقدمتها قرار مجلس الوزراء الذي جاء في ضوء البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك يما يحقق رفع كفاءة الإنفاق.
وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة غداً أن تعديل قواعد الإركاب يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط، مشيرةً إلى ارتفاع الإنفاق على الموظفين وأن أوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات، وكما انفردت» الرياض» في وقت سابق، فقواعد تعديل الإركاب بالمطارات للموظفين ومن في حكمهم ستوفر على موازنة الدولة 50 مليار ريال سنوياً، كما يتوقع توفير ما نسبته 15 % من السعة المقعدية.
من ناحية أخرى، يناقش المجلس يوم غدٍ التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 37 1438، وتوصيات اللجنة الصحية التي ضمنتها التقرير، ويصوت اليوم الاثنين على تجريم عقوبة التهور في أوقات الظروف المناخية القاسية وإضافة مادة لمعاقبة المتهورين لنظام الدفاع المدني وإقرار مقترح العضو السابق حامد الشراري في هذا الشأن.
وفيما يخص التقرير السنوي للخطوط السعودية للعام المالي 37 1438، أكدت لجنة النقل في الشورى أن خدماتها لاتزال رغم جهودها في تطويرها والمنافسة في تحسين مستواها، قاصرة عن تحقيق رضا العميل، ولا تزال هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى زيادة التطوير والتحسين خاصة نشر ثقافة حسن الخدمة وإرضاء العميل لدى موظفيها، والتي لاتزال دون المستوى المطلوب وهناك تذمر من العملاء من طريقة تعامل منسوبي المؤسسة مع الركاب مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة وسمعة المؤسسة.
وطالبت اللجنة المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة وقوائمها المالية المفصلة بما يعكس الوضع المالي لها، كما دعتها إلى دراسة إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسية لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر.