تتواصل مظاهر السخط الشعبي ضد نظام القهر الإيراني، فيما يعكس حالة غليان غير مسبوقة، جراء تصاعد السلوك القمعي لحكومة الملالي، وهو ما يراه مراقبون إرهاصات لثورة شعبية اقترب موعدها، حيث تظاهر أمس الأول (الاثنين) أكثر من ألفي شخص من الإيرانيين المغبونين المنهوبة أموالهم من قبل المؤسسات التابعة لقوات الحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي والسلطة القضائية ومؤسسات أخرى تابعة للحكومة أمام مجلس شورى النظام. وانهالت عناصر قوى الأمن الداخلي على المتظاهرين بالضرب المبرح بشكل همجي مستخدمين الهراوات وحاولوا فض التظاهرة التي كان للنساء دور نشط وفعال فيها، وهتف المتظاهرون ضد القوات المهاجمة: «اخجلوا يا قوى الأمن الداخلي» و«الموت للديكتاتور» وعندما أرادت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على بعض الأشخاص وخاصة النساء المتظاهرات ونقلهن بشكل قسري رفع المواطنون هتافات «اتركها اتركها» و«أيها الشرطي استحي واترك المواطن». كما هتف المتظاهرون الذين يعتبرون نظام الملالي اللاإنساني ورموزه مسؤولين عن نهب أموالهم وحصيلة عمرهم وحياتهم «اخجل يا روحاني» و «لاريجاني هو قاض وشريك السراق في أموال الناس» و«شرعنتوا السرقة، والقلوب مليئة بالحقد»، و« ليس لدينا حكم ولا حاكم، بل المحاكم تسرق» و«الحكومة المعتدلة قامت بتفريغ الجيوب». وأدّى الهجوم الوحشي من قبل القوات القمعية إلى سقوط عدد من النساء والرجال المتظاهرين تحت أقدام الآخرين غير أن حشد المتظاهرين بادروا لإنقاذهم وبدؤوا برشق عناصر الأمن الداخلي بالحجارة والأخشاب وغيرها من الأشياء وهم يهتفون « سأقتل سأقتل مَن قتل أخي». ولاحقاً حاولت قوى الأمن الداخلي تطويق المتظاهرين كي لا تسمح لهم بالخروج من المنطقة المحاصرة، غير أن المواطنين كسروا طوق الحصار منطلقين نحو ساحة بهارستان (حيث شورى النظام). وأدخلت القوات القمعية وحداتها الآلية في محاولة لفرض سيطرتها على جموع المتظاهرين، غير أن المواطنين قاموا برشقهم بالأحجار وواصلوا طريقهم إلى الأمام. فيما انضم عدد كبير من المواطنين إلى صفوف المتظاهرين. وحيّت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، المشاركين في تظاهرة الأمس في العاصمة طهران، واحتجاجات المواطنين في كل المدن الإيرانية الذين نهبت أموالهم من قبل المؤسسات التابعة لخامنئي وقوات الحرس، بالتواطؤ مع الأجهزة الحكومية في عهد روحاني أو قبله. وأكدت رجوي أن الشعارات الجريئة التي رفعت في التظاهرة ضد رؤساء السلطتين القضائية والتنفيذية وقوى الأمن القمعية تمثّل نموذجاً من مطلب العموم لإسقاط نظام ولاية الفقيه. ونوّهت بهتافات المواطنين الذين ردّدوا "أصبحت السرقة قانوناً في هذا النظام".
