تونس: تفكيك خليّة تكفيريّة بينهم خمس نساء

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن توصل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من 8 عناصر من بينهم 5 نساء، وأوضح الداخلية في بلاغ لها أنه بالتحرّي مع هذه العناصر اعترفوا بمبايعتهم لتنظيم ما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي وعقد لقاءات يتداولون خلالها مواضيع تتعلق بنشاط التنظيم الإرهابي المذكور وتكفير الدّولة والمؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة والدّعوة إلى محاربتهما كما اعترفوا بتواصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عنصر إرهابي ينشط حاليّا ضمن الجماعات الإرهابيّة ببؤر التوتر وزوج إحدى عناصر الخليّة وبتفتيش منازلهم تمّ حجز كتب ذات منحى تكفيري وإشادة بتنظيم ما يسمّى "داعش" الإرهابي، وتم الاحتفاظ بكافة عناصر الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإنتماء والتمجيد لتنظيم إرهابي والتحريض على القتل العمد والاتصال بأطراف أجنبيّة ببؤر التوتر"... من جهة أخرى تمكنت فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بولاية القصرين بالاشتراك مع فرقة التصدّي للإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالقصرين من إلقاء القبض على عصابة تتكوّن من 5 عناصر كانوا بصدد القيام بحفريّات باستعمال آلة جارفة "تراكس" للنبش عن الآثار بالمكان الأثري المعروف ب "هنشير القصعة" بمنطقة وأذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ بكافة أفراد الشبكة واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
وفي سياق الإصلاحات الإقتصادية قررت الحكومة التونسية التخفيض من كتلة الأجور في القطاع العام، وأكد مسؤول حكومي أن حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الخروج الطوعي وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام، بينما تعتزم الحكومة تسريح عشرة آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية.
من جهة أخرى، أفاد مصدر حكومي بأن تونس ستطلب من الولايات المتحدة ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار وأنها تعتزم تسريح 16500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز.