الجبير: المملكة تؤيد موقف ترمب حيال إيران

أكّد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن المملكة العربية السعودية تؤيد موقف فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال إيران، معتبراً أن الاتفاق النووي يحتوي على أوجه قصور عدة.
جاء ذلك في مشاركة معاليه اليوم، في جلسة نقاش نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاتم هاوس Chatham House) حول "الاضطرابات المستقبلية في العالم".
وأوضح معاليه في كلمته خلال المؤتمر أن سياسة طهران الداعمة للإرهاب ليست مقبولة على الإطلاق، وستكون عواقبها وخيمة، وأن العقوبات الجديدة ستكون محل ترحيب، مشدداً على أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم هذه العقوبات من أجل توجيه رسالة قوية لإيران بأن سلوكها وأنشطتها المشينة لها عواقب.
وفيما يتعلق بالعراق، قال معالي وزير الخارجية إن العلاقات بين المملكة والعراق تاريخية، ويجمع البلدين روابط اجتماعية واقتصادية وجغرافية، معتبراً معاليه أن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي خطوة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم أمن واستقرار العراق والمنطقة.
وأضاف: أن اهتمام المملكة بالعراق هو انعكاس لرغبتها في النهوض بالعراق مجدداً بعيداً عن الصراعات العرقية والمذهبية، من أجل عراق موحد ومستقر وآمن، وذلك عكس ما تسعى إيران إليه حيث تحاول السيطرة على العراق، امتدادًا لمخططاتها التوسعية.
وفي سؤال عن مستجدات أزمة قطر وعدم التزام الدوحة بتنفيذ مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، قال معالي الوزير عادل الجبير الأمر عائد إلى قطر، ونحن نرفض الإرهاب والتطرف وايواء المطلوبين، ونرفض نشر خطابات التحريض والكراهية، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولا نقبل أن يتم تبرير التفجيرات الانتحارية عبر وسائل الإعلام من قبل شخصيات دينية متطرفة تحتضنها قطر.
وأضاف معاليه: مقاطعة قطر نتج عنها توقيع الدوحة لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، كما سمحت السلطات القطرية لمسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية بالتواجد في البنوك القطرية، إضافة إلى إجراء قطر تعديلات على أنظمتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن هذه الخطوات كانت مرفوضة لدى السلطات القطرية قبل المقاطعة.
حضر جلسة النقاش، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة المتحدة وشخصيات دبلوماسية وسياسية وأكاديميين.