قانونيون: قاضي التنفيذ يمتلك صلاحية حجز رجل الأعمال أو إطلاقه بكفالة

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية وتنفيذاً للأمر الفوري الذي أصدره ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من إلقاء القبض على رجل أعمال بالخبر بعد أن تهرب من العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية بعد فترة من صدورها، في الوقت الذي صدر بحقه أمر قاضي التنفيذ بمحكمة الخبر بالحبس والقبض عليه، لوجود مطالبات بمبالغ مالية لعدة جهات وشركات وبنوك محلية وخارجية.
وكشفت مصادر ل"الرياض" أن مطالبات ضد رجل الأعمال الذي تم إلقاء القبض عليه بالخبر تنحصر في المصارف وشركات كبرى ولا توجد مطالبات يعتد بها لمتضررين أو مساهمين، لافتةً إلى أن غالبية المطالبات في البنوك التي قدمت قروضاً وتسهيلات ضخمة خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى حقوق عشرات من الموظفين في الشركات التي يمتلكها، مبينةً أن الموظفين رفعوا قضايا تأخر الرواتب لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وذكرت المصادر أن المتهم لن يخضع للمحاكمة إنما مطالب بالالتزام بأوامر التنفيذ الصادرة من محكمة التنفيذ بالخبر، مضيفةً أن البنوك المقرضة تعمل حالياً على استرداد أموالها التي تخلف عن سدادها خلال السنوات الماضية مبينةً أن الرواتب المتأخرة لموظفي الشركات تنظرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مستبعدةً في الوقت نفسه قدرة الأموال الموجودة لديه والأصول في تغطية جميع المطالبات الكبيرة التي تتجاوز عدة مليارات.
من جهته أوضح مشعل الشريف -محام- أن الإجراء القانوني على رجل الأعمال بعد القبض عليه يتمثل بالإيداع في السجن بغرض العرض على قاضي التنفيذ، مؤكداً على أن قاضي التنفيذ يمتلك جميع الصلاحيات بالتصرف سواء إطلاق السراح بكفالة أو الإيداع في السجن، مشيراً إلى أن أمر القبض صادر من قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ بالخبر، وأن أي شخص يتحصل على حكم يقدمه للمحكمة يتطلب بعض الإجراءات منها صدور قرار (34) الخاص بتبليغ المنفذ بصدور قرار بوجود السداد، وأن الخطوة الثانية تتمثل في صدور قرار (46) الخاص بتجميد الحسابات ومنع سفر وإيقاف الخدمات.
وقال: النظام ينص على الانتظار ثلاثة أشهر بعد صدور تلك القرارات قبل صدور أمر بالحبس والقبض، مضيفاً أن تلك الإجراءات استكملت جميعها مع رجل الأعمال الذي تم القبض عليه، ذاكراً أن خصوم رجل الأعمال حصلوا على أحكام لصالحهم وتوجهوا إلى محكمة التنفيذ، والتي قامت بدورها بحجز الأملاك والمنع من السفر، وكذلك إيقاف الخدمات فضلاً عن صدور قرار القبض على المتهم.
وحول الآليات المتبعة في استرداد الحقوق المالية المستحقة على رجل الأعمال، أكد على أن المحكمة تنظر في البداية إجمالي السيولة الموجودة في الحسابات البنكية بغرض تسديد المطالبات المالية المستحقة، مضيفاً أن المحكمة تقوم بحجز الأصول للبيع في مزادات علنية في حال عدم تغطية السيولة الموجودة في الحسابات البنكية لإجمالي المطالبات، مبيناً أن المحكمة تقوم بتمديد سجن المتهم في الحجز لمدة أخرى في حال عدم تغطية تلك الأموال والأصول لحقوق الآخرين، لافتاً إلى أن المحكمة تطلب -بقوة النظام- بالإفصاح عن جميع الأموال بغرض تغطية المطالبات، ذاكراً أن المتهم يبقى في السجن لفترة طويلة قد تصل إلى ثلاث سنوات بغرض زيادة البحث عن الأموال الأخرى، موضحاً أن عدم قدرة المتهم على تغطية جميع المطالبات تفرض على المحكمة النظر في قضيته مجدداً بحيث يقوم القاضي بإطلاق سراحه بصك إعسار.
وفي السياق ذاته قال د.محمد المشوح -محام-: إن الإجراء القانوني تجاه هذه القضية يتمثل في مواصلة القضية لدى الجهات القضائية والتنفيذية، مشدداً على ضرورة تحقيق ضمانات العدالة اللازمة من خلال توفير المحامي لجميع الأطراف، مستبعداً قدرة المتهم على نقل وتحويل الأموال إلى شخصيات أخرى، مرجعاً ذلك لوجود صرامة قضائية تحول دون قدرة المتهم في التصرف بالأموال بحرية، إلى جانب ذلك فإن المملكة تمتلك نظاماً مصرفياً قوياً، وتمتلك القدرة على اكتشاف أساليب التلاعب والاحتيال، فضلاً عن قدرة النظام المصرفي على المتابعة الدقيقة لحركة الأموال سواء داخلياً أو خارجياً.
وأشار إلى أن عملية تحديد مدة الاحتجاز للمتهم من الصعوبة بمكان، بيد أن المتهم سيقبع في السجن مدة طويلة، نظراً إلى ملابسات القضية وأهميتها وضرورة سرعة البت فيها.
مشعل الشريف