تصدر الهيئة العامة للإحصاء نشرة دورية عن سوق العمل في المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحتوي هذه النشرة على أهم البيانات عن سوق العمل، وبالذات المشتغلين المدونين في سجلات الجهات المعنية بسوق العمل، إضافة إلى أهم المؤشرات الناتجة عن مسح القوى العاملة، وتنبع أهمية هذه النشرة مما توفره من بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة، تساعد متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بالقوى العاملة، والإسهام في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة، تمكن من الاستفادة منها في الاعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في المملكة. قطاع العمالة المنزلية الذي هو أحد قطاعات سوق العمل في المملكة، ويمثل الافراد غير السعوديين ممن يقدمون خدمات للأسر مقابل أجر ويقيمون في ذات الوقت معهم، يبلغ حجم العاملين فيه وفق ما ورد في أحدث إصدار للنشرة المشار إليها مستندة فيه للسجلات الإدارية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو (2.4) مليون عامل، تصل نسبتهم إلى أكثر من (22 %) من إجمالي القوى العاملة من غير السعوديين في المملكة ويتوزعون ما بين تسع مهن مختلفة في ذلك القطاع، إلا أن النسبة الغالبة والتي تربو على (97 %) من إجمالي تلك العمالة المنزلية، تندرج تحت مهنتي خدم المنازل أو السائقين، النتيجة التي توحي بأن ما بين كل عشر أسر من الأسر السعودية يوجد ثمان منها لديها عامل منزلي واحد على الأقل. في الحقيقة أن تبعات هذا القضية لا تتوقف عند مقدار هذه العمالة المنزلية من القوى العاملة الوافدة في المملكة، وانما كذلك الآثار الناجمة عنها، من زيادة في حجم الأسرة السعودية، التي ستتجاوز بالتأكيد المعدلات الطبيعية، وترفع بالتالي من معدل الاعالة الاقتصادية لرب الأسرة، الذي هو في الأساس يعد عالياً من دون إضافة تلك العمالة المنزلية إلى أفراد اسرته، فمقدار ما ننفقه سنوياً في المملكة على تلك العمالة المنزلية يصل إلى نحو (53) مليار ريال، يوضح تفاصيل هذا الرقم متوسط الراتب الشهري لكل من الخادمة والسائق الذي يتجاوز (3600) ريال، ويقتطع ما نسبته (39 %) من متوسط الاجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذي يبلغ (9200) ريال، الأمر الذي يضعنا أمام واقع أن ما تنفقه الأسر السعودية متوسطة الدخل سنوياً على تلك الفئتين مجتمعتين من العمالة المنزلية يعادل أو ربما يفوق ما تصرفه على السكن...!
