تولي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية البحث العلمي اهتماما بالغا كحجر أساس في تطوير قطاعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وخاصة قطاع الطاقة الكهربائية، ولاسيما الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف الحفاظ على الطاقة وثرواتها الاحتياطية والمساعدة على توفير كميات هائلة من الوقود الأحفوري لأغراض صناعية مختلفة، حيث يعد البحث العلمي حجر الزاوية في بناء أي اقتصاد قائم على الابتكار، وأساس اكتشاف تقنيات جديدة لاستدامة النمو الاقتصادي وتقوية المنافسة العالمية، ويشكل واحدًا من أبرز العناصر التي تعوّل عليها رؤية المملكة 2030، وذلك لكون البحث العلمي والتطوير التقني من الأدوات المهمة التي ستسهم في تنفيذ هذه الرؤية. وانطلاقًا من التزام هذه الوزارة بتنفيذ كل المهام التي أُنيطت بها في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة والواعدة، ووفق مبادراتها التي تشمل جميع قطاعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، والتي تهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لمواكبة تطلعات المملكة، والإسهام في تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات، وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وجودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحفاظ على البيئة، تنظم الوزارة الملتقى السعودي للكهرباء 2017، بالتعاون مع مؤسسة آماد للمعارض والمؤتمرات، وهي الجهة المتعاونة في التنظيم، وستقام فعاليات الملتقى في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، خلال الفترة 10 -12 أكتوبر 2017م، برعاية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة من قطاعات الطاقة من داخل المملكة وخارجها. وتهدف الوزارة من خلال تنظيمها للملتقى السعودي للكهرباء تسليط الضوء على دور الأبحاث والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار جهود استثمار رأس المال الفكري لتحقيق نقلات نوعية في مجال الطاقة وصناعة الكهرباء بالمملكة، والتي يمكن أن تدفع بصناعة الطاقة الكهربائية إلى تحقيق قفزات متقدمة والمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي، كما تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف تشمل عرض ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وطرح الحلول المناسبة في إطار رؤية 2030، ومواكبة أحدث التقنيات والتطورات في صناعة الكهرباء، وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات والخدمات الاستشارية، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق لتطوير قطاع الكهرباء في المملكة، وستشهد فعاليات الملتقى عقد ست جلسات يشارك فيها ثمانية عشر متحدثًا من العديد من الجهات المحلية والعالمية، وسيجري خلال تلك الجلسات مناقشة عددٍ من المحاور، تتضمن سياسات وخطط قطاع الكهرباء، وفرص الاستثمارات وتوطين الصناعات والتقنيات، وكفاءة منظومة الكهرباء، وتطوير سوق الكهرباء والربط الكهربائي، وخصخصة قطاع الكهرباء، والطاقة الذرية والمتجددة. وجدير بالذكر أن الملتقى السعودي للكهرباء سيصاحبه معرض دوليّ، تشارك فيه العديد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الطاقة والكهرباء، ومن المستهدف أن يتجاوز زائرو الملتقى والمعرض المصاحب له 3000 زائر.