تفعيل توطين الصناعات الكهربائية المساندة

إطلاق الملتقى السعودي للكهرباء أكتوبر المقبل في الرياض

أكد المستشار الأعلى للوزير وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء المكلف، د. صالح العواجي، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتشجيع وتفعيل توطين الصناعات الكهربائية المساندة، خاصةً ما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالأجهزة والمعدات والمواد وقطع الغيار الكهربائية المستخدمة في مرافق توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتوزيعها، ولتحقيق مزيد من التطوير لترقى تلك الصناعات إلى مستوى جيد في توطينها على كل المستويات، بدايةً من توطين التقنيات المستخدمة فيها، وتوطين العنصر البشري العامل فيها، واستخدام مواد خام ومكونات محلية الصنع في منتجاتها النهائية، وانتهاء بالتطوير الوطني لعمليات البحث اللازمة لتحسين جودتها وتحقيق متطلبات السلامة والاستدامة فيها.
وأشار العواجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض أمس، إلى أن الوزارة ستنظم الملتقى السعودي للكهرباء، خلال الفترة من 20- 22 محرم 1439 الموافق 10-12 أكتوبر 2017 في مدينة الرياض، بهدف التعريف بالمشروعات والتقنيات والحلول، التي تقوم بتنفيذها الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء لرفع كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة، وتأثير تطبيق هذه الحلول على تطور صناعة الطاقة وحماية البيئة، كما يهدف إلى عرض التجارب العالمية حول مصادر وتقنيات الطاقة الذرية والمتجددة، والطرق المثلى لرفع كفاءة تلك المصادر، وإبراز أفضل الحلول للاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية، ودور مختلف القطاعات لتنفيذ هذه الحلول، إضافة إلى الأهداف الأخرى للملتقى، التي من بينها مناقشة تطورات هيكلة قطاع الكهرباء بالمملكة؛ حيث سيجرى استعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية في خصخصة قطاع الكهرباء للاستفادة منها في التطوير المراد تحقيقه في المنظومة الكهربائية بالمملكة.
وأوضح أن تنظيم الوزارة للملتقى يأتي حرصًا منها على مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وطرح الحلول المناسبة في إطار رؤية المملكة 2030، ومواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات التي تتواجد في صناعة الكهرباء، التي تسهم في تحقيق التطوير المأمول في قطاع الكهرباء بالمملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستعراض الحوافز والتشريعات المناسبة، بما يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد الوطني.
وأكد د. العواجي أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتشجيع وتفعيل توطين الصناعات الكهربائية المساندة لهذه القطاعات، خاصةً ما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالأجهزة والمعدات والمواد وقطع الغيار الكهربائية المستخدمة في مرافق توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتوزيعها، ولتحقيق مزيد من التطوير لترقى تلك الصناعات إلى مستوى جيد في توطينها على كل المستويات، بدايةً من توطين التقنيات المستخدمة فيها، وتوطين العنصر البشري العامل فيها، واستخدام مواد خام ومكونات محلية الصنع في منتجاتها النهائية، وانتهاء بالتطوير الوطني لعمليات البحث اللازمة لتحسين جودتها وتحقيق متطلبات السلامة والاستدامة فيها.
وبيَّن أن الملتقى يتميز بوجود معرض دوليٍّ كبيرٍ يشارك فيه عدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الكهرباء من أصحاب المصانع والمقاولين، ويشكل منصة تجمع قادة ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات المقاولات على الصعيدين المحلي والدولي، ويمنح فرصة للمشاركين للاطلاع على أفضل الفرص المتاحة في قطاع الكهرباء في المملكة، وتسهيل التواصل المباشر بينهم وبين المختصين، وصناع القرار، وأصحاب الخبرات المحلية والعالمية؛ حيث يستهدف المعرض حضور المختصين، والمسؤولين المعنيين العاملين في الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات الأكاديمية، ومعاهد البحوث، والمكاتب الاستشارية والهندسية، ومقدمي الخدمة الكهربائية، وشركات خدمات الطاقة، والمصانع، وشركات المقاولات.
وأشاد بتعاون الجهات الداعمة للملتقى ومنها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، مقدمًا شكره للشركات الراعية للملتقى التي تحرص دومًا على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، والإسهام في التطوير المستمر لمنظومة الكهرباء، والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وهم: الشريك الاستراتيجي (الشركة السعودية للكهرباء)، وشركاء الطاقة (شركة أرامكو السعودية وشركة أكوا باور)، والراعي الرئيس (شركة سيمنس)، والرعاة الذهبيون (شركة شنيدر إلكتريك، وشركة إيه بي بي، وشركة دسر، ومجموعة الجهاز القابضة)، والرعاة البرونزيون (شركة لوسي، والشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة)، والشريك الإعلامي (مجلة التجارة والاستثمار، وقناة الاقتصادية)، والشريك البحثي (مجموعة أكسفورد الاقتصادية).