هيئة الرقابة تؤيد السماح للموظف بالتجارة ولجنة شورية ترفض

قررت لجنة الإدارة والموارد البشرية التوقف عن دراسة مقترح لتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية لتسمح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة والتوصية بعدم ملاءمته، مشيرةً بنفس الوقت إلى تأييد هيئة الرقابة والتحقيق للتعديل المطروح من العضو أحمد عمر الزيلعي، كما تطرقت في تقريرها الذي قد يناقش تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة، إلى موافقة مجلس الوزراء في جمادى الأولى الماضي على تعديل المادة 14 من نظام الخدمة لتنص على أنه "لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم".
لجنة الإدارة: المقترح يؤدي إلى تسرب الكفاءات للقطاع الخاص عند تحقيقها عائدات مالية مرتفعة
وأقرت لجنة الإدارة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى إيجاد مصادر دخل جديدة لموظفي الدولة تساعدهم على تكاليف الحياة المتزايدة، لكنها ترى تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكدةً أن المواطن الذي لا يجد عملاً سيتم مزاحمته من قبل الموظف الذي يشغل وظيفة عامة، والحال كذلك في برامج التوظيف الحكومي حيث سيصبح بإمكان من يزاول الأعمال التجارية أن يتقدم ويزاحم في شغل الفرص الوظيفة الحكومية، كما أنه لن يكون لهذا الوضع تأثير يذكر على خفض نسب البطالة.
ونبهت اللجنة على أن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة لن يساعد على محاربة التستر إلا في نطاق ضيق وهو تستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجانب الأعظم وهو التستر خلف الأجنبي فهذا المقترح لن يساهم بالقضاء عليه والحد منه، لأنه يزاول من قبل كثير ممن يزاولون الأعمال التجارية، كما أن المشكلة في تفشي التستر ليس في ضعف التشريع بل في ضعف تطبيقه وما يحمله من عقوبات رادعة.
وتوصلت لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى أن هذا المقترح سيضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة وسيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، كما أن الأخذ به يتعارض مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة فيما يخص تخفيض الباب الثالث من الميزانية المتعلق بالرواتب وتعزيز فرص العمل في غير القطاع الحكومي، وأكدت أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات من أهمها المحافظة على نزاهته وتركيز جهده ووقته لواجبات الوظيفة العامة، وبين الاشتغال بالمهن الحرة مثل أعمال الحدادة والسباكة والكهرباء والتكييف والأعمال الحرفية اليدوية وغيرها التي أجازها المشرع لإيجاد دخل إضافي لفئات الموظفين محدودي الدخل، وتوفير عمالة وطنية للأعمال الحرفية المستدامة، ولذلك ليس هناك ما يجيز الخلط بين تلك الأسباب والغايات.
ونبهت اللجنة في دراستها إلى أن إقرار هذا المقترح قد يؤدي إلى تسرب العديد من الكفاءات الوطنية في كثير من التخصصات إلى القطاع الخاص عند تحقيقها عائدات مالية مرتفعة مقارنة بعائدها المالي من الوظيفة الحكومية، وبالتالي ستزيد معاناة هذه الأجهزة من ظاهرة نقص الكفاءات البشرية، وأكدت أن أغلب قوانين الخدمة المدنية التي تم استجلاؤها لغرض المقارنة، تحظر على الموظف سواء أكان ذلك بشكل واضح وصريح أو بشكل ضمني أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية، وخلصت اللجنة إلى عدم تأييدها لمقترح السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة.
من جهته أرجع صاحب المقترح د. أحمد الزيلعي، عدم توصية اللجنة المختصة بعد دراستها مرة أخرى لمقترحه بالموافقة عليه، إلى إعادة تشكيلها وانضمام أعضاء جدد إليها لهم رؤى تختلف عن سابقيهم، أو لأسباب خاصة وقال: "يؤسفني أن اللجنة لم تأخذ في حسبانها أن هذا المقترح الذي يمكّن الموظفين من ممارسة التجارة وفق ضوابط محددة تحول دون تعارض ذلك مع دوامهم الرسمي ومع طبيعة وظائفهم يُعَدّ في هذه المرحلة مطلباً ملحاً لتزامنه مع رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني"، مؤكداً ل"الرياض" على أن هذه المرحلة تحتم على كل فرد في المجتمع أن يعمل ويكد وينتج ويكسب ويستفيد من خيرات الوطن المهدرة، وقال: الدولة تسعى جاهدة إلى توسيع مصادر دخلها، والمواطن الذي هو أحد عناصر مكونات الدولة ينبغي عليه أن يسعى بدوره لتحصيل مصادر دخل جديدة مشروعة تعينه على مواجهة أعباء الحياة، وتفي بالتزاماته تجاه دولته ومجتمعه.
وأضاف الزيلعي: هذه السياسة أو هذا التوجه ينبغي أن يكون هدفاً مرسوماً أمام كل فرد من أفراد مجتمعنا في مستقبل أيامنا، وأنا على يقين أنه سيحظى بدعم وتأييد وتشجيع القيادة التي تحرص أشد الحرص على تجاوز مرحلة الدولة الريعيّة إلى مرحلة أخرى أكثر إنتاجية، وتهدف في الوقت نفسه إلى تحقيق تنمية مستدامة تفي بحاجة الأجيال المتعاقبة. وعن تأخر حسم المقترح أبدى الزيلعي عدم معرفته بذلك، لكنه رجح أن يكون بسبب اختلاف في آراء اللجنة حوله وعدم توصلها إلى قرار قاطع بالموافقة عليه من عدمها. إلى ذلك تكون كلمة الفصل في قبول المقترح أو رفضه للتصويت الذي يعقب مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أوصت بعدم مناسبة تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، وتحتاج 76 صوتاً لتمرير توصيتها، ورفض السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة.