بالأدلة الدامغة.. قطر دولة مارقة

أكد محللون وإعلاميون أن التدخل القطري في مملكة البحرين، والذي يمتد لما يزيد على 20 عاماً، لم يكن يقتصر على الدعم المالي واللوجستي والإعلامي للجماعات الإرهابية، بل تعدى ذلك إلى محاولة التأثير على مملكة البحرين اقتصادياً واجتماعياً، من خلال رفض بيع الغاز للمنامة والمماطلة في تنفيذ مشروع الجسر بين البلدين، إلى جانب تواصل المحاولات القطرية لتجنيس أبناء العائلات البحرينية لإحداث خلل في التركيبة السكانية في الدولة.
جاء ذلك في حلقة من برنامج "ما وراء الخبر"، والذي يبث يومياً على شاشة تلفزيون البحرين، حيث ناقش المشاركون أهم ما جاء في حديث صحفي لوزير الداخلية البحريني، بمشاركة الكاتب والمحلل السياسي الشيخ صلاح الجودر، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء حمدي بخيت، والباحث السعودي في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفراج.
وأشار الكاتب الشيخ صلاح الجودر، أن تصريح وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، يأتي بعد شهرين من الأزمة مع قطر، وهي فترة كافية ليعيد النظام القطري دراسة المطالب الخليجية ال13 والمبادئ ال6 التي طرحتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن التوقيت الآن مناسب لكشف الأمور، لأن هناك من يتساءل عن الأضرار التي وقعت على البحرين خلال العشرين سنة الماضية، وهي الجذور الأولى للتدخلات القطرية والتحريض على قلب نظام الحكم، ضمن المشروع الإيراني، ولكون البحرين بوابة الخليج والمنطقة العربية.
مبيناً أن البحرين وخلال السنوات الماضية دافعت عن نفسها وعن دول مجلس التعاون، معيداً بدايات المشروع القطري الإيراني إلى قضية جزر حوار، والتي كان لها تأثير على سياسة قطر العدوانية فيما بعد.
وأضاف أن هناك أكثر من قضية استخباراتية لقطر من خلال محاولات تجنيد عناصر في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتصوير المنشآت والمعدات العسكرية، ولولا الاستعداد البحريني لمثل هذه التدخل السافر لكانت الآن ضمن الدول التي عمها الخراب والدمار.
وأشار الجودر إلى أن العام 2011 شهد المشروع القطري والإيراني الضخم بمساعدة الجهات الإرهابية في البحرين، حيث تم توفير الدعم المالي واللوجستي والإعلامي، وهو ما كشفت عنه المكالمة المسربة لمستشار أمير قطر مع الإرهابي الفار حسن سلطان، إذ أن كثير من جوانب التعاون كان غائباً عنا كمتابعين وكمحللين سياسيين، لكن هذه المكالمة أكدت أن التدخل القطري في البحرين عام 2011 كان ضمن مشروع كبير لإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم ومن ثم إدخال المنطقة الخليجية في متاهة الفوضى التي نراها اليوم في العديد من الدول العربية.
وعن الدور الإيراني في أحداث 2011 الذي تحدث عنه وزير الداخلية، والذي تحول اليوم إلى مرحلة نقل التكنولوجيا، بمساندة قطرية في التمويل، أوضح الكاتب صلاح الجودر أن المتابعين لأحداث 2011 يرون الكم الكبير من الأسلحة التي حاول الإرهابيون استخدامها، ومن ضمنها أسلحة متطورة وقنابل، وكطبيعة جغرافية للبحرين كجزيرة، فلا يمكن أن يتم إدخال كل هذه الكميات من الأسلحة والتكنولوجيا لولا وجود مزود على مستوى عالي من التسليح، وأعني هنا إمكانيات دول، وهو ما اتضح في اعترافات كثير من المقبوض عليهم من عناصر الخلايا الإرهابية، والتي أشاروا فيها إلى أنهم تلقوا التدريب على القتال وصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة في لبنان والعراق، وبعضهم تحدث عن التدريب داخل إيران.
واستدرك الجودر إلى أن الدور الأخطر في كل ذلك، هو الدور القطري، والذي كان يقدم تغطية إعلامية للدفاع عن هذه الجماعات الإرهابية من خلال إلصاقها بقضايا حقوق الإنسان، وليس من خلال كونها جهة منفذة للإرهاب.
وأشار الجودر إلى أن الدول المقاطعة تتحدث اليوم عن قضية الإرهاب كقضية أولى، لكن قطر تحور القضية إلى مسائل حقوق إنسان وحصار، وعن أمور بعيدة عن واقع المشكلة.
وعن الجانب الاجتماعي في التدخلات القطرية في البحرين قال الجودر، إن قطر حاولت انتقاء بعض العائلات السنية بهدف الإخلال بتكوين المجتمع البحريني وضرب اللحمة الوطنية من الداخل، لذلك حاولت حكومة البحرين أن تعالج هذه الإشكالية دون أن يؤثر ذلك على اللحمة الخليجية، لأن ما يؤثر على مجلس التعاون يؤثر على الترابط الأسري، وقد كانت لدى البحرين حكمة عميقة في معالجة هذا الأمر.
وعن الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها قطر ضد البحرين، أوضح الجودر أن الحكومة القطرية ترى أن أي مصلحة يمكن أن تنعش الاقتصاد في البحرين وتساعد على التنمية هي مرفوضة من جانب قطر. متسائلاً ما الداعي في أن تمنع قطر تزويد البحرين بالغاز وبالأسعار العالمية وليس في إطار مساعدة؟ وهو ما اضطر حكومة البحرين للتوجه إلى روسيا رغم بعد المسافة بين البلدين، وحفاظاً على العلاقات الخليجية لم تصعّد البحرين الأمر بل جعلته في طي الكتمان، وهو الأمر الذي كان يجعلنا نطرح التساؤلات، كيف تتجه البحرين إلى روسيا وبجانبها أكثر حقول الغاز في العالم، لكن هذا الأمر اتضح اليوم مع تصريح وزير الداخلية.
وعن الاستهداف الإعلامي القطري للبحرين، أوضح صلاح الجودر أن قطر خصصت برامج ومراسلين للإساءة إلى البحرين وتصوير المشهد كأن هناك اضطهاد وانتهاك لحقوق الإنسان، والأبشع من هذه الصورة هو تخصيص القناة الانجليزية التي تبث للخارج بهدف تشويه صورة البحرين وتأليب الرأي العام العالمي عليها، ولكن الوفود التي جاءت إلى البحرين وجدت حالة التسامح والتعايش بين مكونات المجتمع البحريني.
من جانبه أوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء حمدي بخيت، أن التحالف القطري الإيراني يعتبر ثغرة في ظهر مجلس التعاون الخليجي، فهذا التحالف يأتي على خلفية محاولة اختراق المجلس استخباراتياً وأمنياً وإرهابياً بالدرجة الأولى.
وأضاف أن الدور الذي تلعبه قطر في هذا التحالف يؤسس لهدف استراتيجي إيراني كبير جداً، وهو محاولة نشر نموذج الثورة الإيرانية الدموية، والتي لا تحفل بحقوق أي إنسان في أي دولة بقدر ما تحفل بقيم الملالي التي تتبعها إيران.
موضحاً أن هذا النمط غريب علينا كدول إسلامية وسطية، لكن قطر تلعب هذه اللعبة وهي غير متنبهة لخطورتها، بل بحثاً عن زعامة ضمن حسابات متخلفة، إذ لا يمكن لدولة بهذه المساحة وعدد سكان، حتى لو امتلكت الثروة، أن تلعب دوراً حيوياً في المنطقة، إنما يجب أن تبحث عن لعب دور ايجابي لصالح دول المنطقة والاستقرار بدلاً من محاولة دعم التشرذم والقتل والإرهاب والفوضى، ليس في المنطقة فحسب وإنما في كل دول العالم. والأدلة التي تم ضبطها ضد قطر أدلة دامغة لا تقبل أي نفي أو إنكار، وهي ما جعلت المجتمع الدولي يقتنع أن قطر دولة مارقة. وعن التحالف الإيراني القطري ضد البحرين، حسب ما ورد في تصريح وزير الداخلية، أشار اللواء حمدي بخيت، إلى أن تصريحات المسؤولين هي مسؤولية كبرى، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا التصريح إلا بوجود أدلة دامغة، وهو ما يعني أن مساوئ قطر وجرائمها مرصودة منذ أن بدأ ما يسمى "الربيع العربي" ، هذه الفترة الحزينة والمظلمة في تاريخ الأمة العربية للأسف والتي تورطت قطر فيها بإيواء المجرمين، الذين ما زالوا على أراضيها وتدعمهم مادياً وتوفر لهم الغطاء السياسي والغطاء الإعلامي من خلال قناة الجزيرة، التي تبث إعلاماً مغلوطاً وممنهجاً ضد شعوب هذه الدول.
وعن إمكانية ملاحقة قطر دولياً على جرائمها أوضح اللواء حمدي بخيت أن قطر ستحاسب عاجلاً أم عاجلاً، فهؤلاء الذين فقدوا أعزائهم بواسطة تآمر قطر مع العصابات الإرهابية لن تخمد نارهم إلا بعد محاسبة قطر دولياً، وهذا لن يتم إلا إذا كان المجتمع الدولي جاداً في محاربة الإرهاب.
وعن ما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة، وهل يمكن لقطر أن تتراجع عن مواقفها، أوضح اللواء بخيت، أن أمام قطر سيناريوهات محددة، فإما أن تعدل عن أسلوبها وتعدل أوضاعها، أو أن تستمر في غيها بالاعتماد على دولة مارقة والاستقواء بها، ولكن للأسف فقد أخذت بالسيناريو الثاني كنوع من العناد، ولكنها لا تدري أن دول العالم يمكن أن تتصدى لها.
من جانبه أكد الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفراج اتفاقه مع تصريحات وزير الداخلية البحريني، حيث أن قطر منذ عشرين عاماً تتبع خطا سياسيا يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج، وقد أوكلت لها مهمة الدعم اللوجستي والمالي بما سمى ب "الربيع العربي".
وأضاف أن الحديث الذي أدلى به وزير الداخلية البحريني كشف عن أمور في منتهى الخطورة، مثل تجسس قطر على الأجهزة العسكرية والأمنية في البحرين، ومحاولات تدخلها السياسي والاقتصادي عندما منعت تصدير الغاز، اضطرت البحرين للذهاب إلى روسيا، أما موضوع التجنيس فهو في غاية الأهمية، ومحاولة قطر خلخلة التركيبة السكانية في البحرين من خلال محاولة تقديم إغراءات لبعض فئات المجتمع.
إضافة إلى ما تم بثه من تسجيلات أثناء أزمة البحرين، واستعداد قناة الجزيرة لتضخيم ما يجري في البحرين قبل تدخل قوات درع الجزيرة وقبل استدعاء حمد بن جبر إلى الرياض وإفهامه أن أثارة البلبلة في البحرين خط أحمر.
وقال: "إن السياسة القطرية، سياسة حمد بن خليفة، هي إثارة البلبلة والقلاقل ودعم الكيانات والإرهاب، وسمعنا كلنا التسجيل الصوتي لحمد بن خليفة وحمد بن جبر مع القذافي، حيث كانوا يحاولون تقسيم المملكة. فإذا كانوا يتجرؤون على مملكة بحجم السعودية، فماذا يمكن أن نتوقع منهم بشأن دول الخليج الأخرى؟".
واختتم الدكتور أحمد الفراج مشاركته بالإشارة إلى أن تصريح وزير الداخلية البحريني يتواءم مع تصريح وزير الخارجية السعودي والإماراتي، بأن الدول الرباعية لن تخضع لأي استفزاز وضغوط غربية بخصوص التنازل عما تطلبه من قطر، وما نفهمه من تصريح وزير الداخلية أن الأعمال التي تقوم بها قطر لن تسقط بالتقادم، وأن الدول الرباعية مصرة على تحقيق قطر لكل الشروط، وأنها لن تخضع للضغوط الغربية، لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي لهذه الدول، وعندما يكون الأمر متعلقاً بالأمن القومي فإنه خط أحمر ولا يمكن التنازل عنه.