كشف مجلس المنافسة عن ملاحظته قيام بعض الشركات والمؤسسات "المطاعم" في مدينة الرياض، برفع أسعار الوجبات بمقدار ثابت في نفس التوقيت على المستهلكين، واحتمال وجود اتفاق أوتنسيق، مؤكداً نيته ملاحقة تلك المطاعم قضائيا. وبحسب معلومات تحصلت عليها "الرياض" فإن المجلس إصدر قراراً بالبدء بتحريك دعوى جزائية بعد الانتهاء من إجراءات البحث والتقصي، والتحقيق مع الأطراف ذات العلاقة مشيراً إلى أن الدعوى منظورة امام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة. تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة تم تعديلها فالعقوبة المالية تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات ورد جميع المكاسب المكتسبة نتيجة ارتكاب المخالفة، والتي سوف ينعكس آثرها الإيجابي على السوق للحد من ارتكاب مخالفات نظام المنافسة. وشدّد المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت ضد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة العادلة، والتحقيق من الممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، وتشجيع المنافسة المشروعة وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وشفافيتها، ونشر ثقافة المنافسة العادلة بين المنشآت التجارية.
