مذكرة اتفاق لتنمية الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة بمكة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز اليوم بمقر الإمارة بجدة ، توقيع مذكرة اتفاق لتعزيز التعاون وتنمية الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة ، إلى جانب مكافحة التستر التجاري وتطوير صناعة العطور من الورد الطائفي ، ما يسهم في تطوير ريادة الأعمال بمنطقة مكة المكرمة.
ووقعت الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يمثلها مستشار وزارة التجارة والاستثمار محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان، ومركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة ، يمثله مستشار أمير المنطقة الدكتور سعد بن محمد مارق .
ووفقا لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفين على تحفيز وتطوير ريادة الأعمال في منطقة مكة المكرمة، وتنمية المحتوى المحلي في المعروض من خدمات ومنتجات في منطقة مكة المكرمة ، والمساهمة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص الاستثمارية للمنشآت في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير الميزة التنافسية التي تملكها المنطقة في القطاعات المختلفة، وتنمية وتعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال في المنطقة.
وتشمل الاتفاقية تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنودها ، التي تشمل عدة مبادرات ، من بينها تطوير صناعة العطور من الورد الطائفي والهادفة ، وتحقيق الأثر من تلك الصناعة عن طريق الاستفادة من المميزات التنافسية وتطوير هذا المنتج ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الإجمالي والإسهام في الناتج المحلي وتوفير الفرص الوظيفية ، بجانب العمل على حصر الفرص الاستثمارية المحلية سواء كانت حكومية أو خاصة وتصنيفها وعرضها على المهتمين ، بهدف زيادة مشاركة هذه المنشآت في الناتج المحلي ورفعه ل 35 % بحلول عام 2030، ومبادرة لتحفيز طلاب الجامعات للانخراط في العمل الحر من خلال مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز، ما يساهم في صقل مهارات الطلاب المقبل على مجال الأعمال وتدريبهم على الفرص المتاحة وكيفية دخول السوق بأفكار ومشاريع تدفع عجلة الاقتصاد الوطني ، بالإضافة لإطلاق أول نموذج وطني لمكافحة التستر التجاري في منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز التكامل التنموي.
وتتولى الهيئة تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمها ورعايتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات الداعمة للقطاع، التي يعد مركز التكامل التنموي في إمارة منطقة مكة المكرمة من أبرزها، حيث سيعمل الطرفين على تحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.