الجعفري ل«الرياض»: تحجيم البقالات أولى من توطينها وانتشارها ظاهرة غير أمنية

بعد قرار توطين "البقالات" يرى الكثيرون أن من الأشياء التي أعاقت نجاح السعوده انها بدأت بالوظائف الدنيا وأغلب الشباب يعتبرها محطة عبور للوظائف العليا وتوطين الشركات للمواطن ركيزة مهمة وسوف تخلق نجاح كبير ومؤهلات عالية من الخارج والداخل ويجب البدء بقطاعات الجملة قبل التجزئة لفك احتكار الوافدين على السوق إذا أردنا نجاح التوطين في أي نشاط.
وفي هذا الصدد ذكر المستشار الاقتصادي سالم الزمام حول توطين البقالات أنهم كمراقبين اقتصاديين يدعمون كل تنظيم يهدف إلى توظيف وطني أو إحلال وطني أو فتح فرص استثمار للمواطن في أي مهنة ذات جدوى اقتصادية لكن شرط أن تتسم بالنمو والديمومة والاستقرار، توطين البقالات ومثله من الممكن أن يكون مهنة استثمارية للمواطن وليس وظيفة بمرتب وهذه تشترط عوامل منظومة تشريع متكاملة من البلديات والتجارة ووزارة العمل وجهات الدعم والتمويل تشمل المنبع لها وهي تجارة الجملة.
وأوضح الزمام أنه من الملاحظ ومنذ العام 1999 والبرامج الحكومية تحاول وضع حلول للبطالة، وصرفت الدولة لمشاريع رأسمالية تفوق 1.4 تريليون ريال، ومع ذلك البطالة ترتفع لمستويات تاريخية وصلت 12.7% وأجور متدنية، وتصنيف أداء كفاءة سوق العمل ضمن أسوأ المؤشرات في تقرير التنافسية 2017، إذن هناك خلل هيكلي وليس تنفيذي، خلل بتحليل الظاهرة إقتصادياً وليس لمعالجتها إدارياً أو مالياً وهذا ما يحدث سنوات وهذه النتيجة.
ولفت إلى أن بروز برامج مثل توطين البقالات أو المولات أو الاتصالات ونحوها ومن خلال القراءة الاقتصادية للظاهرة لا يأخذ بالاعتبار معطيات عدة اقتصادية منها نموذجنا الاقتصادي الحالي المختلف عن عدة اقتصاديات، "نموذج دول النفط الغنية" تهدف للتحول ورفع إنتاج مشاريع صغيرة ومتوسطة لكي تخلق وظائف لاحقآ وليس الآن، ونطلب من قطاع خاص هش نريد أعادة هيكلته، وبحالة ركود اقتصادي وفرض كلفة إضافية عليه من رسوم وضرائب وعدم وضوح له أن يخلق فرص توظيف مواطنين وفق تكلفة أعلى، لا نقرأ تحولات اقتصادية جديدة عدة، مثل تحول التسوق الإلكتروني، وتحول التوظيف الخارجي المستقل أو الحر بقطاعات الأعمال، تنظيم سوق العمل لدينا لا يفرق بين عمالة ماهرة منتجة يحتاجها أي اقتصاد، وبين عمالة غير ماهرة فائضة نريد احلالها بسعودة، خلقتها مستنقعات تنظيمات بلدية وتجارية هي تسببت بسلبيات عدة لملف البطالة وفرص الاستثمار للمواطن، وهذا هدر مالي وبشري ذكره تقرير وزارة الاقتصاد.
ومن جانبة ذكر المستشار المالي علي الجعفري أن توطين البقالات بهذه الكثرة ووضعها الحالي وانتشارها أساساً ظاهرة غير صحية فلا بد أن يتم تحجيمها قبل أن يتم توطينها ووجود بقالة صغيرة لا يمكن أن تجني أرباحاُ مرتفعة وانتشار البقالات بالأحياء السكنية ظاهرة غير أمنية لأن بعض البقالات ليس عملها بيع المواد الغذائية فحسب ووجودها خاطئ وكثير منها لا بد أن يقفل والإكتفاء بالمحلات الكبيرة التي أسعارها بالأساس أرخص من البقالات، ولا سيما أن وجود البقالات الكبيرة على الشوارع الرئيسية أمر ضروري لكن البقالات الصغيرة ومجهولي التوزيع والغش التجاري هذا ما نرفضة فهذه البقالات الصغيرة منافذ بيع للبضائع المقلدة والمزورة ومن ناحية أخرى أن "توطين البقالات" ليس هدف قوي بالنسية لنا لأن الدولة تدفع مبالغ طائلة على التعليم والقطاعات الأخرى هناك مجالات كثيرة جدا لتوطين الشباب السعودي كقطاع الصناعة والشركات الكبيرة وغيرها.
وأشار الجعفري إلى أن الأرباح التي يحصل عليها الأجنبي الذي يعمل في البقالات أكثر من المواطن لو كان محله وكل شركات التوزيع يقوم بإدارتها أجانب للأسف مثال ذلك بعض الشركات العاملين على التركيب هم الأجانب الذين يضيقون على المواطن عند خدمته الأمر الذي جعل بعض القطاعات تستفيد وأيضأ المواطن بدأ يستفيد ويلجأ لشركات حتى عامليها سعوديين حتى يسهلوا عملية البيع والشراء والتركيب، مبينا أن الهامش الربحي عند الأجنبي في البقالات عالي جداً لأنه لا يركز على الجودة ولا مصدر البضاعة فهنا الإشكالية في الأماكن الصغيرة التي لا يوجد فيها رقابة مكثفة لكثرتها والسعودي لو يعمل فيها لن يجد هذه الأرباح.
علي الجعفري