نائب خادم الحرمين يوجه بتخصيص 66 مليون دولار لسد احتياجات الشعب اليمني الصحية

بلغت نسبة التعافي من جائحة مرض الكوليرا في اليمن بعد حملات الدعم والمساندة التي قدمتها المملكة 99%، ونسبة الوفيات أقل من 0.5% وهي أقل من النسبة المستهدفة في منظمة الصحة العالمية التي كانت 1%.
كشف هذا ل"الرياض" المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، وقال: المملكة تحملت كل الاحتياج فيما يخص وباء الكوليرا، لكن الإشكالية الرئيسية هي الإصحاح البيئي، إذ إن الانقلابيين نهبوا مقدرات الدولة المالية ولم يدفعوا للموظفين مرتباتهم، الأمر الذي أساء كثيراً بالنظافة خاصة في المناطق التي يسيطر الانقلابيون عليها.
جاء هذا في مؤتمر صحافي خلال توقيع مركز الملك سلمان الإغاثي مع منظمة اليونسيف مذكرة تفاهم لتخصيص مبلغ 66.700 مليون دولار الذي وجه به نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان لسد جميع الاحتياجات لتفشي مرض الكوليرا في قطاع المياه وقطاع الوقاية والإصحاح البيئي.
واعتقد الربيعة أن المساعدات تغطي كل مناطق اليمن والمخاوف التي رسمتها الأمم المتحدة، ونحن نأمل مع وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف أن يكون العمل جاداً وسريعاً للوصول لكن مناطق اليمن، كما أن الإصحاح البيئي الذي تقوم به اليونسيف سيكون معولاً مهماً جداً لمنع انتشار الوباء.
وقال د. الربيعة: نسعد بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الذي وجه بتكفل سموه وتوجيه المركز بالاستجابة لنداء الأمم المتحدة ممثلاً باليونسيف ومنظمة الصحة العالمية باحتياجات وباء الكوليرا بمبلغ 66.700 مليون دولار، الأمر الذي يدلل على حرص حكومة المملكة على رفع معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأهاب بمنظمة اليونسيف بسرعة تنفيذ البرامج لاحتواء وباء الكوليرا وهناك توجيهات أخرى سامية بدعم منظمة الصحة العالمية بمبلغ 8.200 مليون دولار أميركي سبق توقيعها ودفع الدفعة الأولى.
وأضاف هناك عمل دؤوب ومستمر بين المركز ووزارة الصحة والإسكان اليمنية ووزارة الصحة السعودية ومنظمات الأمم المتحدة لاحتواء الوباء، فقد سير المركز قافلة تحمل أكثر كم 550 طناً من الأدوية والمحاليل لجميع مناطق اليمن وهذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها ووصلت لجميع المناطق ما عدا ما يتم منعها من قبل المليشيات، وطلب من الأمم المتحدة وضع أنظمة حازمة لقمع كل من يمنع أو يسلب أو ينهب هذه المساعدات الإنسانية والطبية.
فيما قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح: حتى نقضي على جائحة الكوليرا لابد أن يكون هناك عملية للإصحاح البيئي في عمل متوازٍ بينه وبين العمل العلاجي في المحافظات المستهدفة.
وتابع: هذا اللقاء جاء تلبية حقيقة لمواجهة وباء الكوليرا، المركز يضع إمكانيات ما يقارب 75 مليون دولار أي فوق ما طلبته المنظمات العالمية وهناك تأثير حقيقي في انحسار الوباء في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية، الإشكالية الحقيقية عدم إتاحة الفرصة للحركة الآمنة وهذا يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة التي تلزم جميع الأطراف بإيجاد وسائل آمنة للوصول إلى المواد الإغاثية، هناك استهداف واضح للقوافل الإغاثية في ظل سكوت من قبل المنظمات الدولية على الرغم ما يتعارض مع المواقف الإنسانية، وتعهد بمسؤولية الشرعية مسؤولية كاملة عن الشعب اليمني والمركز لا يقدم إغاثته فقط للمحافظات المسيطر عليها من قبل الشرعية وإنما لكل المواطنين اليمنيين في داخل اليمن وخارجه (جيبوتي والصومال).