«أمن الدولة» يعزز دور الجهات المختصة للقيام بأدوارها الأمنية

أكد مختصون أن إنشاء جهاز أمن الدولة يعتبر نقلة نوعية في مقومات الأمن الوطني كافة؛ تحقيقًا لرؤية 2030 موضحين أن المهام التى أوكلت إلى رئاسة أمن الدولة ستعزز من الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات التابعة لها.
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" أن التشكيلات الجديدة في الأوامر الملكية دمجت الكثير من القطاعات لتزيد من فعالياتها لتحقيق الاستقرار الأمني المطلوب، موضحين أنه من المتوقع أن تكون فعالية الجهاز الجديد أكبر لوجودها تحت قيادة واحدة توجه كل القطاعات التي لها علاقة وتشترك في مكافحة الإرهاب والوقاية منه.
خدمات أفضل
أكد الباحث في علم اجتماع الجريمة د. يزيد الصيقل أن القرارات الملكية الحكيمة الصادرة بنقل اختصاصات الجهات الاستخبارتية المعنية بالأمن الداخلي والخارجي لرئاسة أمن الدولة تتيح لقطاعات الشرطة والمرور والجوازات والسجون تعزيز كفاءة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يواكب تطلعات القيادة الحكيمة.
وأضاف "القرارات الملكية تسهم نحو تركيز قطاعات وزارة الداخلية على الخدمات المقدمة وتعزيزها، ويضاف إلى ذلك أن هذه القرارات تتيح المجال نحو خصخصة القطاعات الخدمية الأمنية وفقاً لرؤية 2030 حيث إن تجارب العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول شرق آسيا في هذا المجال أثبتت نجاحها من خلال استثمار القوى البشرية والكفاءات التقنية والاستفادة من الدراسات والبحوث المتعلقة بالجوانب الأمنية الخدمية لضمان تجويد العمل الأمني بإشراف وإدارة من الأجهزة الحكومية المعنية"
وشدد الباحث في علم الجريمة أن هناك كلفة لتشغيل الجهات الأمنية الخدمية مما يتيح خيار الخصخصة لضمان جودة تلك الخدمات وتقليل المصروفات، كما أن قطاعات الشرطة والمرور والجوازات والسجون وارتباطها بوزارة الداخلية سيتاح لها المزيد من التواصل والقرب من طالبي الخدمات الأمنية والإدارية، ومن المؤمل أن يكون لهذا القرارات انعكاسات في المدى القريب والمتوسط مما يشكل ذلك دعماً للتنمية والتطور في البلاد.
وأشار الصيقل إلى أن القرارات الأخيرة تحد كثيراً من تحركات الإرهابيين وتضيف أبعاد استراتيجية، وقال: فصل المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني ونقلها إلى رئاسة أمن الدولة يضفي أبعاداً استراتيجية ارتأتها القيادة الحكيمة سعياً نحو الحد من خطورة الإرهاب الإقليمي والدولي، حيث أن توحيد الجهود الأمنية وتركيزها في مكافحة الإرهاب لها انعكاسات في مكافحة هذه الآفة العالمية مما يساعد في التعاون الاستخباراتي الدولي وتحييد خطر المنظرين والممولين والمنفذين للأجندة الإرهابية التي تستهدف الدول والأجهزة الأمنية والشعوب.
وأوضح أن فصل هذه الأجهزة يعزز الدور الوقائي التوعوي الأمني، وتضفي بعداً وقائياً في مكافحة الإرهاب من خلال تركيز العمل الأمني على مكافحة الجريمة بشكل عام والإرهاب بشكل خاص وتوحيد الأجهزة الأمنية واستغلال الخبرات والكفاءات الأمنية.
وكشف أن تعزيز الدور الوقائي التوعوي الأمني المناط بالأجهزة الأمنية يسهم في الحد من خطورة الإرهاب واستدراج الإرهابيين للعناصر الشابة محلياً وإقليمياً ودولياً واستغلال الجهل وضعف وسائل الضبط الاجتماعي الغير رسمية والحد من استغلال الإرهاب للظروف الاقتصادية والاجتماعية العالمية للأفراد والجماعات في تنفيذ تلك الأجندة الإرهابية بما يتوافق مع مخططاتهم الإجرامية.
كما أن دمج الجهات الأمنية التي شملتها القرارات الملكية في رئاسة أمن الدولة وربطها برئاسة مجلس الوزراء يعطي دعماً ومحفزاً في تحقيق خطط واستراتيجيات الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة ومعززاً لمكانة المملكة الريادية في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولية.
وبين الصيقل أن البنود المتعلقة بنقل الجهات الأمنية لرئاسة أمن الدولة سيعمل بها ابتداء من السنة المالية القادمة مما يسهل نقل تلك الأجهزة الأمنية ويعطيها استعداداً لذلك.
عمليات استباقية
وأوضح الخبير والمفكر الاقتصادي بجامعة الماك فيصل د. محمد القحطاني أن التغيرات التي حدثت في الأجهزة الأمنية تأتي استجابة إلى المتغيرات التي تحيط من حولنا، مشيرا إلى أن الدمج يعتبر أمراً إيجابياً لتوحيد الجهود المباركة للاكتشاف المبكر عن العمليات الإرهابية.
وكشف القحطاني إلى أن أهم مميزات فصل الأجهزة الأمنية العمليات الاستباقية والتفاعل معها بشكل احترافي كما هو معتاد في الأيام الماضية، لكن بعد التشكيل الجديد سيكون القرار في ثوانٍ، وينتهج القيادة اللحظية في القرارات لارتباط الجهات المعنية تحت سقف واحد.
وأكد أن إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة لن يكون جديدًا فيما يتعلق بمهامه وإنما هو دمج هذه الجهات التي كانت معنية بشكل مباشر بالإرهاب وتمويله ومكافحة التجسس، مشيدًا بما حققته تلك القطاعات من إنجازات ونجاحات دولية، برفع علم المملكة خفاقًا في مجال مكافحة الإرهاب.
وبين أن التشكيلات الجديدة في الأوامر الملكية تدمج الكثير من القطاعات لتزيد من فعالياتها لتحقيق الاستقرار الأمني المطلوب، مبينًا: "أن المملكة تحتضن أكبر مركز دولي لمحاربة الإرهاب من المتوقع أن تكون فعالية الجهاز الجديد أكبر لوجودها تحت قيادة واحدة توجه كل القطاعات التي لها علاقة وتشترك في مكافحة الإرهاب والوقاية منه".
د. يزيد الصيقل