أعضاء في «الشورى»: «أمن الدولة» ستسهم في سرعة اتخاذ القرار

أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء طيار عبدالله السعدون أن التغيير والتطوير أصبح السمة المميزة لقيادة المملكة، مشيراً إلى أن إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وارتباطه بمجلس الوزراء لإعطائه المزيد من القوة والصلاحيات، بحيث يضم المباحث العامة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والشؤون الفنية، ومركز المعلومات، وهذا يعطيه القدرة على العمل والتحري ومكافحة الإرهاب بشكل أقوى مما مضى.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أوامر ملكية أول من أمس (الخميس)، تضمنت إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفصل المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وما يتعلق بمهمات الرئاسة كافة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية من وزارة الداخلية، وضمها إلى رئاسة أمن الدولة.
ويمثل القرار رؤية ولي العهد الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، وكانت وزارة الداخلية قامت منذ إنشائها وحتى بداية التسعينات بعمل مميز في ما يخص الشرطة والمرور والجوازات وبقية الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة. وبعد بروز ظاهرة الإرهاب في التسعينات سخرت وزارة الداخلية جهودها كافة في مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى كثرة المهمات على الوزارة، ما أثر في بعض الخدمات، مثل المرور والشرطة والجوازات، وسيمكن قرار إنشاء رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حالياً في القطاعات التابعة لها كافة، كما سيمكن رئاسة أمن الدولة من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياًَ واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، وسيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً بما يسهم في أن يكون أداؤها أكثر فعالية وكفاءة.
وقال السعدون: «إن هذا الأمر الملكي سيعطي المباحث الإدارية، وهي المسؤولة عن التحري عن الفساد ومنه الرشوة، كما ستهتم هذه التغييرات بإعطاء وزارة الداخلية الفرصة للتركيز على الشرطة والمرور فحوادث الطرق وتقليل أعدادها لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، فضحاياه بالآلاف سنوياً، ناهيك عن الإعاقات ونزلاء المستشفيات».
وتابع السعدون: «الخطوات التي يقوم بها الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تنقل المملكة إلى عهد جديد سمته الجدّ والحزم وسرعة اتخاذ القرار وعدم التهاون مع المقصرين، وهذا هو ما سينعكس إيجاباً على رقي الخدمات وضبط الأمن ومكافحة الإرهاب والفساد بكل أشكاله».
من جهته، قال عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء ركن علي التميمي: «جاء الأمر الملكي الكريم بإنشاء رئاسة أمن الدولة ليؤكد أن الدولة تسير بوتيرة ثابتة لا تحيد عنها في هدفها الاستراتيجي في القضاء على الإرهاب بكل أشكاله، وذلك من خلال توحيد الأجهزة الأمنية تحت سقف واحد، سواء المباحث أم قوات ميدانية ممثلة بقوات الطوارئ، وهذا يحقق أهداف كثيرة في سرعة اتخاذ القرار والتحرك جنباً إلى جنب بين كل من المباحث والذراع الأمني لها من قوات الطوارئ، وهذا سيفوت الفرصة على أية خلية إرهابية أو من يحاول الإخلال بالأمن». وأضاف التميمي: «كما يأتي إنشاء رئاسة أمن الدولة ليحقق هدف اقتصادي مهم من خلال توحيد إجراءات الصرف، وكذلك تفرغ وزارة الداخلية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض بلادنا الغالية».
من جانبه، قال عضو اللجنة الأمنية بالمجلس عبدالعزيز المتحمي: «جاء إنشاء رئاسة أمن الدولة في الوقت المناسب ومع متطلبات المرحلة بفكر قيادي وإداري مميز، وبجهود فعالة وعملية من الدولة، وإعادة الهيكلة بما يتوافق والمرحلة الحالية المتطورة والمتسارعة على مستوى العالم. قبل أيام تم إنشاء النيابة العامة، والآن من خلال دمج الجهات الأمنية ممثلة ب(المديرية العامة للمباحث وقوات الطوارئ وقوات الأمن الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الأمنية ومركز المعلومات الوطني) فإن ذلك سيحقق مزيداً من النجاح والتميز لهذه الجهات الأمنية وعملها الاحترافي ويعزز العمل الأمني وآلياته في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواكبة التطور التقنيw بجوانبه ووسائل الاتصال والتواصل وأمن المعلومات، بما يحافظ على زيادة فعالية الأمن الداخلي والإقليمي للمملكة بمساحتها الشاسعة ومكانتها المهمة والفريدة محلياً وإقليمياً ودولياً».
وأضاف المتحمي: «ولا سيما في ظل الأخطار والتهديدات الأمنية والإرهابية والفكرية لأمن المملكة واستقرارها ومكانتها العظيمة ومقوماتها ومكتسباتها العظيمة والمميزة التي وهبها الله لتكون قبلة بليوني مسلم، وللأسف فإن هذه التهديدات والأخطار تدار وتمول من دول بالمنطقة نرتبط بها جغرافياً ودينياً، وحان الوقت ليتم التعامل معها بكل احترافية وحزم».
وتابع المتحمي: «كما أن إنشاء رئاسة أمن الدولة ودمج الجهات الأمنية المختصة من الناحية الإدارية والتنظيمية يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق أعلى كفاءة في الأداء وتميزه، وتوازن وتوافق المهمات والواجبات للقطاعات التنفيذية المختلفة بالدولة».
يذكر أن إنشاء رئاسة جهاز أمن الدولة، وهو المفهوم الموجود في أفضل الممارسات المطبقة دولياً، سيكون له تأثير اقتصادي من خلال ترشيد انفاق الدولة، وزيادة الإيرادات، وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، وخلق تنافسية الاقتصاد السعودي، ونمو الصادرات، والتوجه إلى إحلال الواردات لتحسين ميزان المدفوعات للمملكة، وتقليل الاعتماد على واردات الخارج، كما سيوفر القرار عشرات البلايين من موازنة الدولة من خلال رفع كفاءة العمل، وخفض النفقات وترشيدها، كما ستنعكس عمليات زيادة الإيرادات على زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وسيمكن الدولة من الاستمرار في تعزيز القدرة الاستيعابية لتحقيق وحفز نمو اقتصادي أعلى.
النائب العام: توجه واضح
نحو تنظيم عمل أجهزة الدولة
أكد النائب العام سعود المعجب أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شملت توجهاً واضحاً نحو تنظيم عمل أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن «الأوامر» تؤكد حرص الملك على التطوير المستمر، وتحديث أجهزة الدولة، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لافتاً النظر إلى أن تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد يؤكد هذه الرؤية الحكيمة، مبيناً تطلع النيابة العامة إلى العمل مع رئاسة أمن الدولة، وجميع أجهزة الدولة بما يحقق التكامل والتناغم بين جميع الأجهزة ويحقق المصلحة العامة العليا للدولة وللوطن والمواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة.