تقرير دولي: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تمكّن المملكة من تبوء موقع مالي قوي في المنطقة

أصدر مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لمجموعة 'UBS لإدارة الثروات‘ تقريراً جديداً أشاد فيه بنهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه المملكة العربية السعودية في تطبيق رؤية 2030 بما فيها التطورات الكبيرة التي تم إنجازها من أجل إتاحة الوصول إلى سوق الأسهم السعودية، واشار التقرير إلى أن الانضمام المحتمل إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في العام 2019 سيعزز من جاذبية سوق الأوراق المالية السعودية ليصبح مقارباً لوزن سوق الأسهم الروسية البالغ 2.5% على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وكانت المملكة قد أعلنت في العام 2016 عن عدد من التغيرات التنظيمية الرامية لتعزيز انفتاح السوق ومواءمة سوق الأوراق المالية السعودي مع المعايير العالمية بهدف جذب المستمرين على المستويين المحلي والدولي، كما ضمت الإصلاحات زيادة في الحدّ الأقصى للتملك الأجنبي من 20% إلى 49%، وخفض شرط الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية إلى مليار دولار وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2). هذا التعديل دخل حيّز التنفيذ في أبريل 2017 إلى جانب إطلاق نموذج البيع على المكشوف، وهو ما يضع مؤشر المملكة على المسار الصحيح نحو الترقية على مؤشر MSCI. كافة هذه التطورات أدت إلى قرار MSCI بضم مؤشر MSCI السعودية إلى قائمة المراقبة السنوية للتصنيف 2018 لترقية محتملة تخوله الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في العام 2019.
وتوقع المحللون في مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لمجموعة UBS أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد سيستقر عند 1% هذا العام، في حين سيحافظ تثبيت الريال السعودي بالدولار على مستواه خلال الأشهر الاثني عشر القادمة عند 3.75 ريال سعودي للدولار.
وفي إطار تعليقه على ذلك، قال علي جانودي، رئيس مجموعة UBS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب رئيس UBS السعودية: "على الرغم من الحالة الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، نتوقع نمواً في اقتصاد المملكة للوصول إلى مرحلة الاستقرار وتقليص العجز، والخطوات المدروسة التي اتخذتها المملكة نحو خفض النفقات والحد من الاعتماد على النفط تضعها في موقع مالي قوي، إذ سيكون للتنوع الاقتصادي أثر فاعل في زيادة العائدات غير النفطية ومشاركة القطاع الخاص، وهو ما سينعكس إيجاباً على قطاعات مثل السياحة والتمويل والتنقيب والخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية." وأضاف: "UBS ماضية قدماً في دعم نمو المملكة من خلال خدماتها المصرفية الاستثمارية وإمكانات إدارة الأصول في المملكة والعالم."
من جانبه، قال مايكل بوليغر، رئيس تخصيص الأصول في الأسواق الناشئة لدى مجموعة UBS لإدارة الثروات: "نتوقع تقلّص عجر الميزانية للعام 2017 إلى الحدود العليا من الخانة الواحدة، إلى جانب حشد المزيد من العائدات غير النفطية وعدم وجود مدفوعات متأخرة أخرى، كما سيساعد معدل الفائدة المنخفض بين البنوك في نمو الائتمان ودعم النمو غير النفطي."
ومن المتوقع أن يتم تطبيق مجموعة من الإصلاحات على دعم الطاقة خلال العام الحالي، بالتزامن مع فرض الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ومن بين مشاريع البنى التحتية الرئيسية، فقد أعلنت المملكة عن مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم في منطقة القدية، وهو الأمر الذي يتزامن مع العديد من مبادرات التنويع الاقتصادي الأخرى مثل إنشاء مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية، وتحسين فرص المواطنين في الحصول على سكن، وهو الأمر الذي يأتي كجزء من برنامج التحول الوطني، ويسهم في تحقيق أثر إيجابي لقطاعات مثل البنوك (الطلب على الرهن العقاري) وخدمات ومواد الإنشاءات. من جانبها، فإن عائدات الاكتتاب العام على شركة أرامكو ستدعم التمويل العام وتساعد على دفع جهود التنويع الاقتصادي للحكومة، حيث تستخدم الإيرادات في سد الفجوة المالية وحشد صندوق الاستثمار العام.