عملة "البيتكوين"

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً عبر حسابها الرسمي بتويتر، تأكيدها على أن ما يسمى بالعملة الإلكترونية (Virtual Currencies - Bitcoin)، لا تُعد عملة معتمدة داخل المملكة العربية السعودية، وأن لتداول صرف هذه العملة الافتراضية من خلال الشبكة العنكبوتية، عواقب سلبية مختلفة، كونها تتم خارج المظلة الرقابية داخل المملكة.
تشارك البنوك المركزية الأخرى على مستوى العالم، مؤسسة النقد العربي السعودي في تحذيرها بمخاطر عملة البيتكوين، إذا لا يوجد بنك مركزي حالياً على مستوى العالم يعترف بشرعية وقانونية أو حتى نظامية التعاملات المالية والتجارية التي تتم باستخدام عملة البيتكوين، كوسيلة للدفع وتسوية قيمة التعاملات.
مشكلة البيتكوين، تَكمن في كونها عملة افتراضية يتم التعامل بها عبر أو من خلال الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وبالتالي يصعب تتبعها Untraceable عبر السلطات والقنوات الرسمية والنظامية والقانوينة لأي بلد على مستوى العالم، وأيضاً لا يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، باعتبارها وكما وصفتها موسوعة ويكيبيديا الحرة، أنها عملة معمّاة (cryptocurrency)، ليس لها وجود فيزيائي، كما أنها تختلف عن العملات التقليدية والرسمية، من حيث عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، واستخدامها الوحيد وتداولها يتم عبر الإنترنت فقط، ويصعب تحويلها إلى العملات التقليدية.
إن خاصية المعمَاة التي تنفرد بها عملة البيتكوين مقارنة بالعملات الرسمية، تمكنها من استخدام التشفير بدرجة عالية لإخفاء التعاملات التي تتم بواسطتها، مما يجعل العمليات المالية والتجارية تتمتع بقدر عالٍ جداً من السرية، إذ كل ما يحتاجه الشخص لإرسال بعض البيتكوينات لشخص آخر هو عنوانه فقط، كما يمكن استخدام عناوين مُختلفة لعمليات تحويل مُختلفة للحفاظ على مُستوى مُعين من المجهولية والسرية.
صعوبة تتبع تحركات عملة البيتكوين، يجعلها عملة رائجة لتنفيذ العميات المالية والتجارية المشبوهة وغير المشروعة كتجارة المخدرات وما شابهها من العميات غير المشروعة.
برأيي للتغلب على مشكلة البيتكوين والقضاء على استخداماتها الخاطئة وغير السويه، يتطلب الأمر شرعنتها وجعلها عملة قانونية ورسمية معترف بها على مستوى البنوك المركزية في العالم، بوضع لها تنظيم خاص بها وتغطية قانونية بما في ذلك منحها قوة الإبراء، وبالذات وأنها أصبحت وكما يشاع تحظى بقبول غير عادي لدى أعداد كبيرة من المتعاملين والمحال التجارية على مستوى العالم.
إن هذا الاعتراف برأيي قد لا يختلف كثيراً عن الاعتراف الدولي بحقوق السحب الخاصة SDR، أو بالتعاملات التجارية التي تتم باستخدام ما يعرف بالنقود البلاستيكية، وبالتالي فقد نتعامل في يوم بعملة ريال أو دولار أو يورو افتراضية معترف بها قانونياً ومشرعنة.