كشفت مصادر "الرياض" عن صعوبة موقف نادي الاتحاد في قضية المهاجم الأسترالي جيمس ترويسي ومحاولة الإدارة تعليق قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بمنع النادي من التعاقدات لفترتين وإلزامه بدفع مبلغ مليون يورو للاعب، إذ أن الدفوعات التي قدمها نادي الاتحاد خلال جلسة الاستماع التي عُقدت ظهر أمس الأربعاء تركزت على محاولة إقناع المحكمين من قبل فريق المحاماة التابع للنادي عن رفض اللاعب سابقاً بقبول الاتفاقيات على تسليمه جزءا من مستحقاته حينما تم فسخ عقده في عهد ادارة ابراهيم البلوي، اضافة الى تقديم العديد من الإجراءات الأخيرة التي قام بها النادي في تسليم مستحقات اللاعبين واغلاق العديد من القضايا لإثبات نيته في تصحيح الأخطاء كافة والتزامهم في الفترة الأخيرة بجميع القرارات الصادرة ومحاولة إقناعهم خلال الجلسة بتعليق القرار للاستفادة من زيادة اللاعبين غير السعوديين، ولكن اتضح عدم اقتناع المحكمين بما قدمه فريق المحاماة الاتحادي من دفوعات مقابل أن دفوعات محامي ترويسي كانت الاقوى ووجدت قبولا من المحكمين، الأمر الذي يصعب موقف النادي من خلال القرار الذي سيصدر خلال أسبوعين على اقل تقدير وبالتالي إلزام نادي الاتحاد بدفع أكثر من مليوني يورو للمهاجم جيمس ترويسي وتخفيف العقوبة بتقليص المدة ومنعه لفترة تسجيل واحدة. وكانت جلسة الاستماع قد عقدت عند الساعة 1:30 ظهراً في مقر محكمة "كاس" في لوزان السويسرية واستمرت إلى الساعة السابعة مساءً وترأسها ثلاثة محكمين ودافع فريق المحاماة المكلف من النادي بحضور فريق المحامين المكلف من إدارة نادي الاتحاد والمكون من ايمن العوض ويان كلينير ومارك كافاليرو، وفي الجهة المقابلة دافع ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن موقفهم في فرض العقوبة على النادي وبعد انتهاء الجلسة أوضح فريق محامي النادي بان التكهن بطبيعة الحكم الصادر في مثل هذه القضايا صعب وإصدار الحكم ربما يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين، وحول استئناف اللاعب ضد نادي الاتحاد بخصوص المطالبة المالية أشار فريق المحاماة أن الحكم المتوقع يصب في صالح اللاعب بزيادة المبلغ المالي بموجب عقد الانتقال.
