تترقب جماهير الاتحاد اليوم الأربعاء ما ستسفر عنه جلسة الاستماع التي ستُعقد في مقر محكمة "كاس" بمدينة زيوريخ السويسرية والمتعلقة بقضية المهاجم الأسترالي جيمس ترويسي الذي كسبها وتسبب في منع النادي من التعاقدات لفترتين وإضافة الى إلزامه بدفع مبلغ مليون يورو، وسيمثل الاتحاد المحامي جان كلير الذي تعاقد الرئيس أنمار الحائلي معه وإرسال ملف متكامل بالقضية الى مكتبه الواقع في زيوريخ وسيقدم كل ما لديه من دفوعات بعد دارسة القضية لنقض القرار أو تخفيف العقوبة مع تعليق منع التسجيل حالياً لحين صدور القرار النهائي للاستفادة من فترة الانتقالات الصيفية التي بدأت منذ أسبوعين، بينما سيتواجد محامي ترويسي الذي تقدم بطلب استئناف ضد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لعدم قبول اللاعب بالمبلغ الذي أقرته اللجنة إذ يرى المحامي وموكله أن القرار مجحف ومن المفترض دفع قيمة العقد كاملة والتي تصل لأكثر من ثلاثة ملايين يورو. وتعد هذه الفرصة الأخيرة للنادي في محاولة لنقض العقوبة وركزت إدارة الاتحاد خلال الأيام الماضية على توفير عدد من الدفوعات لتقديمها أمام أعضاء اللجنة ومن ضمن الدفوعات التي ربما تصب في مصلحة النادي قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بالسماح للأندية بتسجيل ستة لاعبين غير سعوديين وإثبات النادي بأنه سيتضرر من عدم تسجيله للاعبين غير سعوديين، مما يعني أنه سيتضرر خلال الفترة الحالية من عدم إمكانيته التفاوض مع أي لاعب لحين صدور القرار النهائي ولو صدر السماح بتسجيل اللاعبين ستكون الفترة قصيره جداً للتفاوض مع لاعبين أجانب وهذه النقطة ربما تعجل بتعليق العقوبة لحين إصدار القرار النهائي، ويسعى المحامي خلال جلسة الاستماع لتقديم ما يقنع أعضاء اللجنة بتأكيد دفع النادي جزءا من المستحقات التي يطالب بها ترويسي، ولكن إصرار الأخير على استلام مستحقاته بالكامل واعتراضه على المبلغ الذي حددته له غرفة فض المنازعات وهذا ربما يضعف موقف نادي الاتحاد، وتنتظر الجماهير ما ستعلن عنه محكمة "كاس" بعد الانتهاء من جلسة الاستماع ومن المتوقع أن يتم تعليق القرار وفتح ملف القضية مجدداً من قبل اللجنة بعد استماعها لأطراف القضية كافة مما سيؤجل صدور القرار النهائي في الفترة الحالية خصوصا وأن الطرفين رفضا القرار الصادر من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي الأمر الذي سيمنح نادي الاتحاد فرصة الاستفادة من قرار الاتحاد السعودي بزيادة عدد اللاعبين غير السعوديين وسيُرفع الحظر لحين صدور القرار النهائي. وتعود بداية القضية إلى فسخ نادي الاتحاد في عهد إدارة ابراهيم البلوي عقد المهاجم الأسترالي جيمس ترويسي من دون تسليمه مستحقاته مما دفعه لرفع شكوى لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي وطالب فيها مستحقاته كاملة، وقد صدر القرار لصالحه بإلزام النادي دفع مليون يورو له، اضافة الى منعه من تسجيل اللاعبين غير السعوديين نتيجة تعدد المخالفات في فسخ العقود واعتمادهم على الماده 17 التي تنص على أنه في حالة فسخ العقد من طرف واحد بسبب مشروع وتبين أن النادي لم يقم بالإيفاء بمستحقات اللاعب المالية فإن الإخلال بالعقد وفسخه يعد من دون سبب مشروع ويعاقب النادي عليه بمنعه من التسجيل لفترتين.
