مخزون أسلحة في منزل منفذ هجوم الشانزليزيه

عثرت قوات الأمن الفرنسية أمس على "مخزون من الأسلحة" في منزل منفذ محاولة الهجوم على الشانزليزيه الاثنين، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف.
وأكد المصدر أن آدم الجزيري (31 عاماً) الذي قُتل خلال الهجوم كان يملك تسعة أسلحة تعلم السلطات بها من بينها ثلاثة بتراخيص هي مسدسات سيغ-ساور 9 ملم وغلوك 9 ملم وبندقية وكلاشينكوف.
ويأتي الإعلان عن ضبط الأسلحة غداة إبداء رئيس الوزراء أدوار فيليب استنكاره لحصول الجزيري على ترخيص بحمل سلاح مع أنه مدرج على قائمة الإرهابيين.
وكان الجزيري قد صدم بسيارة مليئة بقوارير غاز شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه، مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة ومقتله.
وذكر مصدر قضائي أنه خلال عملية دهم المنزل، تم توقيف زوجته السابقة وشقيقه وزوجة شقيقه عصر الاثنين. وأضاف أن والد المهاجم أيضاً "أوقف رهن التحقيق في المساء عند حضوره إلى المنزل".
ووقعت محاولة الاعتداء التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، بعد حوالي شهرين على مقتل شرطي في 20 أبريل على الجادة ذاتها برصاص إرهابي قتلته قوات الأمن. وتشهد فرنسا منذ يناير 2015 موجة من الاعتداءات أوقعت 239 قتيلاً واستهدفت بصورة خاصة قوات الأمن.
وعلى الصعيد السياسي، توافد نواب مجلس النواب الفرنسي الجديد على مبناه غير البعيد عن برج إيفل للتعرف عليه وأخذ فكرة دقيقة عن المهام التي تنتظرهم لاسيما وأن 424 من بين أعضاء المجلس ال577 لم يمارسوا من قبل مهام مماثلة.
وبقدر ما ازداد عدد الوجوه الجديدة في المجلس الذي حصلت فيه حركة "الجمهورية إلى الأمام" التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون على أغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بقدر ما تنطبق الملاحظة ذاتها على حضور النساء فيه، فقد كان عددهن في المجلس السابق 155 نائبة وارتفع العدد إلى 223، وأصبح العنصر النسائي بالتالي يشكل 38.6% من مجمل النواب.
ولوحظ أيضاً أن المجلس الجديد فيه دماء جديدة من أوساط الشباب مما جعل معدل عمر النائب في المجلس الجديد يبلغ 48 سنة بعد أن كان يبلغ في المجلس السابق 54 عاماً.
إلى ذلك، أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي غولار أمس قرارها "الانسحاب من الحكومة" لتتمكن في حال الضرورة من إثبات حسن نواياها بلا قيود في تحقيق بشأن شبهات بوظائف وهمية. وقالت الوزيرة الوسطية في بيان: "أريد أن أكون قادرة على إثبات حسن نواياي بلا قيود"، مشيرة إلى تحقيق حول حزبها "الحركة الديموقراطية" لشبهات بمنح وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.