نشرت صحيفة الوطن البحرينية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل مهمة للتدخل القطري في الشؤون الداخلية البحرينية خلال أزمة 2011، كاشفةً بذلك طبيعة الاتصالات التي تمت بين الدوحة وطهران مع جمعية الوفاق المنحلة والمتورطة في مؤامرة إسقاط النظام، وارتباطاتها المشبوهة مع إيران. وساهمت تلك الاتصالات في التحضير لإطلاق المبادرة القطرية للأزمة وأبرز محاورها تشكيل حكومة انتقالية في البحرين والطلب الرسمي لانسحاب قوات درع الجزيرة من المنامة، وكشفت الصحيفة تفاصيل قيام رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مارس 2011، باتصالات مكثفة مع أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، قبل دخول قوات درع الجزيرة بفترة بسيطة إلى البحرين، وقدم في اتصالاته تلك مجموعة من الأفكار واعتبرها لاحقاً مبادرة قطرية للمنامة. وتضمنت المعلومات التي كشفتها الصحيفة طلب رئيس وزراء قطر آنذاك من خلال اتصاله بجمعية الوفاق، بضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين في دوار مجلس التعاون، على أن تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور، وإيقاف الحراسات الأهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية، وقالت إن رئيس الوزراء القطري قدم تصوراً لجمعية الوفاق من أجل إطلاق حوار وطني في أقرب فرصة من أجل مناقشة مطالبها السياسية، على ألا يتم انسحاب المتظاهرين من دوار مجلس التعاون إلا بعد شهر من بدء الحوار. وبينت الصحيفة أن المباحثات "القطرية-الوفاقية" شهدت طلب الوسطاء البحرينيون مجموعة من المطالب، وقدموها للشيخ حمد الذي وعدهم بالعمل عليها ووصفها بالأفكار الإيجابية والمهمة، مما حدا رئيس الوزراء القطري العمل على بلورة وثيقة المبادرة القطرية التي تطلب من حكومة البحرين تنفيذ أبع خطوات أساسية، شملت ضمان حق التظاهر لجميع المواطنين، وإيقاف تلفزيون البحرين، والإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث. وقالت الصحيفة إن الشيخ حمد بن جاسم، طرح على جمعية الوفاق عددًا من الأفكار المثيرة التي من بينها إلغاء حالة السلامة الوطنية في البلاد، وانسحاب قوات درع الجزيرة، وسط تأكيدات منه على أن الدوحة لن تشارك في القوات الخليجية المشتركة، وإن شاركت فستكون مشاركتها رمزية وشكليه، حيث نالت تلك الأفكار قبول الأمانة العامة لجمعية الوفاق، خاصةً بعد أن أكد حمد بن جاسم أن الدوحة ستكون الراعي الرئيس لهذه المبادرة، وأكدت الوفاق ضرورة إشراكها في الحكومة الانتقالية فوافق على هذا الطلب، وطرحت الحكومة القطرية هذه الأفكار على حكومة البحرين التي رفضتها بشكل كامل كونها تعتبرها المنامة تدخلاً في الشؤون الداخلية المحلية لمملكة البحرين.
