على الشورى.. دعم نظام الاقتصاد الخفي

يتطلع المواطنون إلى مبادرة مجلس الشورى بإنشاء نظام لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي (اقتصاد النقدية) طبقا للمادة (23) من نظام الشورى، للحد من ضررها على الاقتصاد وإيرادات الحكومة وفرص العمل للمواطنين. فلم تعد الإحصاءات العامة تعكس واقع معظم الأنشطة الاقتصادية عامة وسوق العمل خاصة، بعد أن أصبحت غير دقيقة مع اختفاء الكثير من الأنشطة الاقتصادية وراء الأعمال غير الشرعية أو غير الرسمية. فقد أوضح الاقتصاديون أبعاد وأخطار ظاهرة الاقتصادي الخفي (الظل)، وما على القانونيين إلا فهم هذه الافكار ومن ثم صياغة القوانين التي تحد من استخدام النقدية وتحويل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية الممكنة إلى الاقتصاد الرسمي.
هكذا نجد عاملا في مصنع وله وظيفة ثانية يقود سيارة أجرة غير مرخصة؛ وسباك يقوم بإصلاح أنابيب المياه المكسورة لعميل ما، مقابل مبلغ نقدي تهربا من الزكاة والضرائب ودفع الرسوم، أو تاجر مخدرات في زاوية شارع ما يترقب العملاء المحتملين، أو شخص ما جعل من الفساد منهجا له لتحصيل مليارات الريالات. هذه بعض الأمثلة على أنشطة الاقتصاد الخفي الشرعية وغير الشرعية التي خسرت الاقتصاد مليارات الريالات إن لم تكن تريليون ريال سنويا بعدم تجييرها في سجلات الحكومة ولا في إحصاءاتها.
ورغم أن الجريمة الاقتصادية وأنشطة الاقتصاد الخفي حقيقة من حقائق الحياة منذ وقت طويل في جميع أنحاء العالم، إلا أنها مازالت في تزايد في بعض البلدان. لكن هناك محاولات جادة للسيطرة على نموها والحد من عواقبها الخطيرة والمحتملة على ضعف الثقة في الإحصاءات الرسمية (بشأن البطالة وقوة العمل الرسمية، والدخل والاستهلاك)، مما يجعل السياسات العامة والبرامج الوطنية لا تحقق أهدافها المتوقعة باعتمادها على هذه الإحصاءات التي يترتب عليها خسارة في الموارد الحكومية وتكلفة للوطن والمواطن.
لقد أكدت نتائج البحوث على أهمية سيادة القانون وإنفاذه بصرامة عند أقل عدد من الأنظمة الضرورية، بدلاً من زيادة عددها، لكبح جماح ظاهرة الاقتصاد الخفي، حيث إن العلاقة طردية بينهما فكلما زاد عدد الأنظمة لمكافحة الظاهرة كلما زاد انتشارها (10%). وهذا ما أكدته هيئة الزكاة والدخل أن حالات التهرب من دفع الزكاة ارتفع بنسبة 25%.
إن الحاجة ماسة لنظام موحد لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامجها مع اقتراب موعد تنفيذ ضريبتي القيمة الانتقائية والقيمة المضافة والحد من التستر والتعاملات النقدية التي ارتفع تداولها خارج المصارف من (42.623) مليار ريال في 1993م إلى (170.341) مليار ريال في 2016م أي بنسبة (300%) رغم إتاحة خدمات المدفوعات الإلكترونية.