"النقد": قطاع التأمين حقق 2.104 مليون ريال أرباحاً في 2016

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي العاشر عن سوق التأمين في المملكة الذي يُبرز مواصلة نمو قطاع التأمين في المملكة في عام 2016م وللعام العاشر على التوالي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) (2,469) مليون ريال في عام 2016م مقارنةً ب (963) مليون ريال خلال العام السابق مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت (2,104) مليون ريال خلال عام 2016م مقارنةً ب (810) مليون ريال خلال العام السابق.
وقد تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام 2016م (36.85) مليار ريال بزيادة قدرها (360) مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغت (36.49) مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت (1 في المئة) مقارنة بنسبة نمو بلغت (19,7 في المئة) في عام 2015م.
وانخفض إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2016م ب (1.8 في المئة) بقيمة (18,63) مليار ريال مقارنة بنحو (18.97) مليار ريال في 2015م، ويمثل التأمين الصحي (51 في المئة) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وبلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام 2016م (4.1 في المئة) بقيمة (17.17) مليار ريال مقارنةً بنحو (16.49) مليار ريال في 2015م، ويمثل التأمين العام (47 في المئة) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، فيما بلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار خلال عام 2016م (1.5 في المئة) بقيمة (1,051) مليون ريال مقارنةً بنحو (1.036) مليون ريال في 2015م، ويمثل تأمين الحماية والادخار (3 في المئة) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وارتفع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى (84 في المئة) مقارنة بالعام السابق (83 في المئة)، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة (26) مليار ريال للعام 2016م مقارنة ب (24.5) مليار ريال للعام 2015م مرتفعاً بنسبة (6.1 في المئة).
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته (56 في المئة) و(35 في المئة) على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2016م.
وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين نحو (12,6) مليار ريال، وبلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم (40.8) مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين (16,7) مليار ريال، كما بلغ عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين (10,039) موظفاً يمثل السعوديون منهم ما نسبته (58 في المئة).
ويأتي كل ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخراً والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم. كما تزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيداً من النمو.