م. طارق التويجري نزل خبر استقالة مدير إدارة الاحتراف المهندس طارق التويجري من منصبه يوم أمس الأحد كالصاعقة على الوسط الرياضي، خصوصاً في ظل الترقب الكبير لما ستسفر عنه نتائج التحقيق في قضيتي انتقال لاعب الوسط عوض خميس والحارس محمد العويس اللتين استغرقتا الكثير من الوقت من دون أن يتوصل اتحاد الكرة لقرارين ينهي بهما الجدل. أبسط ما يمكن به وصف رحيل الرجل الذي يملك عدداً من التجارب السابقة حظي بقبول معظم المهتمين باللعبة، بالغامض ذلك أنه ترك الجمل بما حمل وترك القضيتين تواجهان مصيرهما وهما اللتان تحملان في ملفاتهما العديد من الأطراف ذات الحضور الإعلامي الأمر الذي يشير إلى أن شيئاً ما حدث وأن هناك توجهين الأول للتويجري والآخر لاتحاد الكرة، وأن أحدهما يريد تطبيق النظام وطرف آخر يريد إغلاق الملف على طريقة «الصلح خير». من حق التويجري أن يترجل، وأن يترك منصبه لكن من المهم أن يكشف عن العديد من الأمور التي ينتظرها الشارع الرياضي حتى يكون الجميع على علم بالتفاصيل في زمن ينادي به الجميع بالشفافية مع المتلقي ومع الجمهور، فهو وبحسب المتحدث باسم اتحاد الكرة طلال آل الشيخ لم يذكر سبباً بعينه في خطاب الاستقالة واكتفى بعبارة «لأسباب عدة» في حين أن آل الشيخ ألمح إلى وجود اختلاف يبدو كبيراً بين اتحاد الكرة ومدير دائرة الاحتراف، لكن ما هي تفاصيل هذا الاختلاف، ولماذا تسرب الخبر عبر بعض الوسائل الإعلامية المقربة من التويجري الذي لبس ثوب الناقد الرياضي وهو لطالما نادى بالشفافية وتطبيق اللوائح؟. هل كان التويجري يريد تطبيق اللائحة أم أن الاتحاد بقيادة عادل عزت هو من أراد أن يكون عادلاً؟ لا أحد يعرف حتى وإن تحدثت وسائل إعلام هنا وهناك عن تفاصيل تظل غير رسمية ولا يمكن الاعتماد عليها، وعليه فإن التويجري أصبح مطالباً بالظهور وكشف تفاصيل ما حدث وهو الذي يدرك أن أطرافاً ستتخذ من رحيله ذريعة لاتهامه بمحاباة أطراف ضد أخرى، فمن يا ترى الطرف الذي أراد فرض النظام، ومن الطرف الذي أراد أن يكون القرار بالإجماع حتى لا يكون القرار محسوباً على فرد بعينه، وما هي قصة إصدار قرار بمثابة «الحكم القضائي» بالتصويت في محاولة لنسف كل الأنظمة والقوانين بذريعة حاجتها للتجديد والتطوير، ولماذا تأخر إصدار القرار طيلة هذه الفترة والإصرار على التلكؤ والتباطؤ في حسم هذين الملفين قبل أن يشعل التويجري الوسط الرياضي برحيله الغامض تاركاً التكهنات سيدة للموقف عن الطرف الذي أراد السير على الأنظمة واللوائح والطرف الآخر الذي أراد إنهاء القضيتين على طريقة «حب الخشوم» و»كل واحد يصلح سيارته».؟!
