اقتصاد لا يعاني من «الندرة» و«النضوب»

المقال

نشأت الحاجة لعلم الاقتصاد بسبب مشكلة ندرة الموارد وعدم كفايتها لتلبية حاجات الإنسان المتعددة والمتزايدة، كما قام علم الاقتصاد على مبدأ تخصص كل بلد في إنتاج ما يملك فيه مزايا مطلقة أو نسبية. ولكن ما أن دخل ما يسمى باقتصاد المعرفة الساحة حتى بدأ يهدد المبادئ والمسلمات التي قامت عليها النظريات الاقتصادية واعتبرت حقائق وبديهيات طوال ثلاث مئة سنة. فاقتصاد المعرفة هو اقتصاد الوفرة لا الندرة، كما أن هذا الاقتصاد يتجاوز مصطلحات المزايا النسبية والمطلقة ويرى أنه يمكن للبلد تحقيق نمو اقتصادي دون أن يملك أي مزايا نسبية أو مطلقة سوى رأس مال بشري مبدع ومتطور.
ولكن ما هو اقتصاد المعرفة؟ والإجابة أن اقتصاد المعرفة مصطلح مازال يكتنفه الغموض، ويتداخل مع مصطلحات أخرى مثل الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الالكتروني، اقتصاد المعلومات، اقتصاد الانترنت وغيرها من المصطلحات. ولذا يميل الاقتصاديون إلى تعريفه بأنه "الاقتصاد الذي يشكل فيه إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها المحرِّك الرئيس لعملية النمو المستدام ولخلق الثروة وفرص التوظيف في كل المجالات" (مراد علة). وبهذا التعريف فإن اقتصاد المعرفة هو قطاع إنتاجي مثله مثل قطاع السياحة أو الزراعة أو الصناعة، ولكن تركيزه ينصب على ما ينتجه العقل البشري من إبداعات ومن براءات اختراع ومن بحوث تطبيقية يمكن تحويلها إلى منتج يباع وله سعر. ويختلف مصطلح اقتصاد المعرفة عن مصطلح الاقتصاد القائم على المعرفة فالأخير أوسع نطاقاً حيث تجاوز مرحلة توليد المعرفة إلى مرحلة تطبيقها واستخدامها. وبالتأكيد فإن أمريكا تنفرد في هذا العالم بلا منافس بمنتجات المعرفة مثل قوقل، ياهو، تويتر، فيسبوك، أمازون، وأبل وغيرها ولا ينافسها في ذلك أحد حتى أوروبا المتقدمة فهي فقيرة في هذا الجانب ولم تنتج أي شيء منافس أو قريب لما ذكر عن منتجات أمريكا.
هذا النوع من الاقتصاد أيضاً يقوم على التعاون والتكامل في توليد المعرفة ونشرها، وتكون المنافسة فيه بين الدول في كيفية تحويل المعرفة إلى منتج، ولذا فهو أقل تنافسية من الاقتصاد التقليدي ولا تخضع التنمية فيه لما يعرف ب" Zero-sum game"، مثلما هي في الاقتصاد التقليدي العائدة لندرة الموارد، فهذا الاقتصاد لا يخضع للندرة لأنه يقوم على تحويل ابداع العقل البشري لمنتج وبالتالي فمدخلاته دائماً حاضرة ومتوافرة بشرط تطوير العقل البشري بالتعليم والتدريب وحفزه على الابداع.
يبقى السؤال الهام أين مكاننا اليوم من اقتصاد المعرفة؟ وفقاً لمؤشر اقتصاد المعرفة الصادر عن البنك الدولي تحتل المملكة المرتبة 50، ولكن هذه المرتبة في تطبيق اقتصاد المعرفة، وليس في إنتاجه، فنحن مستوردون لمنتجات اقتصاد المعرفة مثل ما نستورد السيارة والطائرة والطعام والملبس، ولذا فلا أهمية لمركزنا سواءً تقدم أو تأخر في المؤشرات طالما نحن مستوردين ولسنا منتجين ومساهمين في هذا النوع من الاقتصاد.
ختاماً، هذا المقال مقتبس من ورقة قدمتها هذا الأسبوع في ندوة "الاقتصاد المعرفي ودوره التنموي في المملكة" بجامعة الملك خالد في أبها، وكانت توصيتها الوحيدة أن لا تبحثوا عن مدخلات هذا الاقتصاد من أفكار وابداع عند مواليد القرن الماضي، ولكن ابحثوها والتمسوها عند أبناء القرن الجديد من طلبة المدارس والجامعات والعائدين من البعثات. فالجيل الذي ولد وفي يده منتجات المعرفة هو القادر على التعامل معها وتطويرها والإبداع فيها، فقط ثقوا فيهم وجهزوا لهم المحاضن الداعمة للإبداع في المدارس والجامعات وانفقوا عليهم بلا حساب وستجدون قريباً بمشيئة الله أن اقتصادنا تحول من الاعتماد على مورد ناضب إلى اقتصاد يعتمد على موارد غير قابلة للنضوب.