إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة

إدخال 3450 ميغاوات.. وتوفير 7000 فرصة وظيفية

دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في الرياض، أمس الأول، المسار السادس والأخير في حملتها التعريفية بمبادراتها التي يبلغ عددها مائةً وثلاث عشرة مبادرة، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ويحمل المسار اسم "تنويع مصادر الطاقة" ويهدف لتحقيق الاستخدام الأمثل لمزيج الطاقة في المملكة، حيث ستكون المبادرة الرئيسة ضمن هذا المسار هي "مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة"، بينما تساندها مبادرات: "تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة"، و"توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة لدعم المملكة"، و"توطين صناعة الطاقة في مدينة ينبع الصناعية".
وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة م. هاشم بن عبدالله يماني، أن المبادرة تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة عنصراً أساساً وفاعلاً ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وأشار م. يماني إلى أن المبادرة تستهدف إدخال 3450 ميغاوات من الطاقة المتجددة، أو ما يعادل 4 % تقريباً من الطاقة المُنتجة حالياً، ضمن مزيج الطاقة الوطني، كطاقةٍ مُنتجَةٍ من المصادر الطبيعية، التي لا تنبعث منها مخلفاتٌ هيدروكربونية، مثل الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية المنبعثة من باطن الأرض وكذلك عملية تحويل النفايات إلى طاقة.
وأبان أن استخدام تلك المصادر للطاقة، سيؤدي إلى تخفيض كمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل ثمانية ملايين طن سنوياً، كما سيوفر 18 مليون برميل زيت خام مكافئ سنوياً بحلول عام 2020م.
وأكد م. يماني أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ستسهم، بإذن الله، في توليد حوالي 7000 فرصة وظيفية للشباب في المجالات الهندسية والتقنية والإدارية.
وفيما يخص المبادرة المساندة في نفس المسار "توطين صناعة الطاقة في مدينة ينبع الصناعية"، أعدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة دراسات جدوى لاستقطاب هذه الصناعات التي ستساهم في تنويع الصناعات التكاملية ذات القيمة المضافة، حيث تعدّ الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة من الصناعات ذات التقنيات الجديدة التي سترفع من القيمة المضافة للمنتجات الأساسية والثروات الطبيعية المتوفرة محلياً. كما تعمل المبادرة على تمكين الصناعات التحويلية الرامية إلى دعم المحتوى المحلي وزيادة حجم الاستثمار وتنويع المنتجات وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وتوفير نحو 1150 فرصة عمل في مجالات صناعة الطاقة المتجددة.
الجدير بالذكر أن مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجديدة تأتي في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030، باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
ويجري حالياً تنفيذ مبادرات البرنامج، التي يبلغ عددها 755 مبادرة، تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ويُنتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي، بإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومشاركة العديد من الجهات الحكومية.