توطين قطاع التأمين

بات توطين وظائف قطاع التأمين أمراً ملحاً لمواكبة التغيرات الاقتصادية في الوقت الراهن، فالمرحلة الاقتصادية المقبلة مهمة للغاية، تحتاج إلى تعزيز نسب السعودة والارتقاء بها إلى المستوى المأمول، فرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، يعتمدان بشكل كبير على سواعد أبناء الوطن، وسيمنحان الفرصة الكاملة للمواطن كي يثبت نفسه في سوق العمل، وهذا ما ستلفت إليه الجامعات السعودية في المستقبل، وتعمل على استحداث تخصصات يحتاج إليها سوق العمل، لذا لا بد أن يساير القطاع الخاص متطلبات رؤية 2030، وأن يعمل على توطين الوظائف بقدر الإمكان، وسوف تجني شركات القطاع ثمار هذا التوطين على المديين المتوسط والبعيد.
إن الدور المنتظر منها كبير وعظيم، إذ يجب أن تنسق وتتحالف فيما بينها من أجل إيجاد آلية عمل متدرجة الخطوات، تسفر عن إيجاد معاهد وكليات متخصصة مهمتها تدريس مناهج التأمين، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التعليم العالي، أو مؤسسة التدريب المهني، أو الكليات الأخرى القائمة على أرض الواقع. ومثل هذا التنسيق والتحالف، سيثمر عن إيجاد خريجين مؤهلين للعمل في هذا القطاع، وهذا ما نسعى إليه.
في المقابل هناك خطوات كثيرة ومتعددة، أهمها أن الاستعداد لهذه الخطوة جيد، ويكون لدينا الشباب السعودي المؤهل لسد الفجوة التي سيخلفها العامل الأجنبي، والأهم من ذلك هو ترغيب الشباب السعودي في العمل بوظائف القطاع، وإظهار محاسن ومزايا وظائف هذا القطاع، وما يحمله المستقبل للعاملين فيه، وإيجاد دعم للجهات التعليمية المختصة بتدريس مناهج التأمين، وإذا ما تحقق هذا الأمر، سيكون لدينا قطاع تأمين يعزز الاقتصاد الوطني، ويوفر الوظائف لشباب الوطن.
أخيراً فإن الكوادر الوطنية جاهزة الآن لقيادة قطاع التأمين، وتحتاج فقط إلى برامج التدريب والتأهيل العلمية الممنهجة، كما تحتاج إلى إبداء الثقة التامة فيها، ومنحها الفرصة الكاملة لإثبات نفسها في سوق العمل، وبما أنني قريب من شركات القطاع، أستطيع التأكيد على أن هذه الشركات تمتلك الكثير من الكفاءات الوطنية الماهرة، التي تنافس الخبرات الموجودة لدى الأجانب، وكما ذكرت قبل قليل، لابد من إيجاد مصادر دعم لمراكز تدريب الشباب وتأهليه للعمل في قطاع التأمين.