اللواء التركي ل«الرياض»: لا نستبعد ارتباط مخالفي أنظمة العمل والإقامة بجرائم أمنية

أباالخيل: 800 مفتش ومفتشة على مستوى المملكة محلفون.. وثمانية آلاف بلاغ من مواطنين

لم يستبعد الناطق الأمني اللواء منصور التركي ارتباط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بالتنظيمات الإرهابية أو مروجي المخدرات والأسلحة والأمور المشبوهة المهددة لأمن المملكة، وقال ل"الرياض": كل مقيم اختفى فجأة بسبب عدم تجديد الإقامة أو مخالفة نظام العمل يظل احتمالاً كبيراً بخطورته ليس فقط بارتباطه بالإرهاب، بل بالعديد من القضايا السلبية، كما أن قوات الأمن تباشر كثيراً من الحالات التي ترتبط بأشخاص مجهولي الهوية ومخالفي أنظمة الإقامة، لجؤوا للأعمال غير النظامية كالمتاجرة بالممنوعات والمخدرات، وكثيراً من حالات التسلل التي يتم اجهاضها لا تكون بهدف البحث عن وظيفة وإنما لينقل معه مواد محظورة كالأسلحة والمخدرات وقد يكون هدفها استخدامها أو الانتفاع بها.
286 ألف عامل وعاملة تغيبوا في عام منهم 45 ألف عمالة منزلية
وحول استدامة الحملات الأمنية للإطاحة بالمخالفين قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل: الوزارة تقوم بحملات تفتيشية دائمة، وقد أطلقنا مؤخراً تطبيق التفتيش المجتمعي الذي يمكن من خلال المجتمع رصد السوق والمخالفين فيه وللمبلغ مكافئة، وسيتم البدء في صرف المكافآت بعد أن وصلنا إلى 8 آلاف بلاغ، كما أنه يوجد لدينا 800 مفتش محلف على مستوى المملكة.
كما قال أباالخيل: إن صاحب المنشأة لا يعفى من الغرامات في الحملة لأنه يتحمل المسؤولية بعدم قيامه بواجبه تجاه العمل، مبيناً أن عدد المتغيبين عن العمل في عام 2016 بلغ 286 ألف عامل وعاملة منهم 45 ألف عمالة منزلية.
جاء هذا خلال إعلان الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن انطلاق حملة "وطن بلا مخالف" برعاية ولي العهد الأمير محمد بن نايف - يحفظه الله-، إذ تقرر إعطاء المخالفين لنظام العمل والإقامة مهلة 90 يومًا للمغادرة، موضحاً خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأمس أن هناك 19 جهة حكومية تنفذ الحملة على المخالفين.
وأضاف التركي: تأتي هذه الحملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما أن الحملة تأتي في إطار العمل على تسوية أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب بإنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات، ودعا مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بانتهاز هذه الفرصة خلال المدة الممنوحة تبدأ غرة رجب وتستمر 90 يوماً الموافق 29 مارس 2017، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الخطة، وكذلك وجه جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغاردة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات وغرامات.
وأكد التركي أن الحملة تمثل استمرارية للحملة الأمنية الميدانية التي انطلقت مطلع العام 1435ه، ولكن في هذه المرحلة من الحملة تم توسيع دائرة المشاركة فيها لتشمل كافة الجهات الحكومية البالغ عددها 19 جهة حكومية، ذلك لأن الحملة الماضية شملت الأجهزة الأمنية بالإضافة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذه ستشارك جميع الجهات الحكومية فيها، كما سيُعطى مهلة للمخالفين للمغادرة من تلقاء أنفسهم، واستثنائه من بصمة مرحل التي تحظر عليها دخول أراضي المملكة مجدداً.
وزاد الناطق الأمني أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بتنفيذ أنظمة الإقامة والعمل بأمن الحدود بكافة النشاطات والمنشآت التي تشرف عليها الجهات الحكومية، وذلك من خلال الإجراءات الداخلية داخل النشاط أو المنشأة ومن خلال الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الجهات ذات العلاقة بمباشرة نشاطات المنشآت بإسناد من الأمن إن تطلب ذلك.
وناشد اللواء التركي كافة المخالفين والمقيمين لنظام الإقامة بالالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بعدم تشغيل أي مخالف بهذه الأنظمة بالعمل معه أو التستر عليه أو إيوائه أو نقله، ومن يتوفر لديه أي معلومات ندعوه للمبادرة بالاتصال ب999 للإبلاغ عنهم، حتى يمكن التحقق من أوضاعهم ومعالجة أمرهم في ضوء ما قضت به التعليمات الخاصة بالحملة الوطنية. وطلب من مجهولي الهوية ممن دخلوا بطريقة غير نظامية والمتغيتبين عن العمل ومخالفي أنظمة الحج بمراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءاتهم.
فيما قال العقيد ساهر الحربي الناطق باسم حرس الحدود: هناك تصد دائم لكافة محاولات اختراقات الحدود من داخل وخارج السعودية، من خلال تنفيذ الموانع والحواجز للحد من تجاوز الأفراد والمركبات وتشغيل الأنظمة التقنية، ويتم التعامل مع المتسللين قانونياً ونظامياً، إلى جانب ترحيل آلاف المتسللين شهرياً. كما أن هناك قوة مفرزة من الضباط والأفراد تقوم بالعمل وفق خطة تفصيلية لكل منطقة، المسح والتمشيط والقبض على مخالفي الأنظمة في المحافظات الحدودية.
وأضاف العقيد سامي الشويرخ الناطق باسم الأمن العام بأن دور الأمن يتمثل بتطبيق النظام من خلال ضبط ومتابعة وتعقب المخالفين أو الناقلين أو من خلال شرط المناطق واللجان الأمنية الدائمة بشرط المناطق، واتفق معه المقدم طلال الشلهوب الناطق باسم الجوازات مؤكداً أن المديرية العامة للجوازات على أتم الاستعداد لاستقبال المخالفين عبر جميع إدارات الوافدين والمنافذ الحدودية، كما أن الجوازات دأبت على التشهير ببعض الحالات من المخالفين التي تستدعي التشهير.
اللواء التركي متحدثاً في المؤتمر الصحفي