مؤشر «التضخم والبطالة» في الاقتصاد السعودي يتحسن 16 مرتبة

منخفضاً إلى المركز 21 عالمياً في 2016

انخفض مؤشر البؤس "مجموع معدلي التضخم والبطالة" في الاقتصاد السعودي من 7.9 نقطة في عام 2015 إلى 7.3 في عام 2016.
ووفقا للتقرير الذي أعدته "الرياض" تقدم ترتيب الاقتصاد السعودي في ترتيب الدول الأقل في مؤشر البأس من المرتبة 37 في عام 2015 إلى المرتبة 21 في عام 2016 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل ارتفع المتوسط العالمي لمؤشر البؤس بنسبة 20.6% خلال عام 2016 نتيجة العالية التي سجلها المؤشر في بعض دول العالم مثل فنزولا وإيران التي بلغ فيها مؤشر البؤس نحو 19.29 نقطة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مفرط واستمرار تدهور معدل البطالة.
وتمكّنت معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحقيق مراكز متقدمة جدا في تدني مؤشرات البؤس في عام 2016، حيث احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، والمرتبة الحادية عشر عالمياً في تدنى مؤشر البؤس بنحو 5.47 نقطة.
ووفقا لتقري "الرياض" جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية بنحو 6.68 نقطة المرتبة 17 عالمياً، ثم السعودية بنحو 7.14 نقطةالمرتبة 21 عالمياً، ثم قطر بنحو 7.5 نقطة المرتبة 25 عالمياً، ثم الإمارات بنحو 8.3 نقطة المرتبة 29 عالمياً، وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الأخيرة خليجياً في تدنى مؤشر البؤس بنحو 8.9 نقطة المرتبة 40 عالمياً.
وعالمياً، احتلت تايلاند المرتبة الأولى في تدنى مؤشر البؤس بنحو 1.31 نقطة، ثم سنغافورة بنحو 2.0 نقطة، ثم اليابان بنحو 3.18 نقطة، ثم سويسرا بنحو 3.46 نقطة، ثم تايوان بنحو 3.9 نقطة، ثم كوريا بنحو 4.96 نقاطة، ثم التشيك وإسرائيل بنحو 5.24 نقطة، ثم ماليزيا بنحو 5.25 نقطة، ثم ألمانيا بنحو 5.46 نقطة، ثم الكويت بنحو 5.47 نقطة الجدول أدناه.
وبالنسبة لبقية ادول العربية، فقد حلت المغرب في المرتبة 59 عالمياً في تدنى مستوى مؤشر البؤس بنحو 11.35 نقطة، ثم الأردن في المرتبة 62 عالمياً بنحو 11.5 نقطة، ثم سوريا في المرتبة 76 عالمياً بنحو 14.93 نقطة بيانات 2010، ثم الجزائر في المرتبة 78 عالمياً بنحو 15.8 نقطة، ثم تونس في المرتبة 82 عالمياً بنحو 18.03 نقطة، ثم مصر في المرتبة 96 عالمياً بنحو 26.63 نقطة، ثم السودان في المرتبة 99 عالمياً بنحو 37.1 نقطة.
ولفترة طويلة كان هناك اعتقاد سائد بين الاقتصاديين بوجود علاقة عكسية بين التضخم والبطالة إلى أن ظهر ما يعرف بالتضخم الركودي "Stagflation" في سبعينيات القرن الماضي، حيث تزامن ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع معدل البطالة.
هذه الحالة دفعت الاقتصاديين إلى إعادة النظر في توصيف العلاقة بين التضخم ومعدل البطالة في الأجلين القصير والطويل، وهذا ما دعا الاقتصادي "ارثر اوكون - Arthur Okun" إلى التفكير في مؤشر البؤس "Misery Index ". وهو ببساطة مجموع معدلي التضخم والبطالة، حيث يعتبر ارتفاع المؤشر مقياساً لدرجة شقاء الناس في بحثهم عن الوظائف وفي تحملهم لنفقات المعيشة.
والمؤشر لا يأخذ قيماً سالبة لأن معدل البطالة لا يمكن أن يكون سالباً، كما أن معدل التضخم لا يأخذ قيماً سالبة إلا في حالات نادرة ومؤقتة. ومعدلات البطالة الطبيعية تتراوح ما بين 3% إلى 5%، أما معدلات التضخم المقبولة في معظم دول العالم فتتراوح ما بين 2% إلى 3%. لذا تتراوح المستويات المقبولة لمؤشر البؤس ما بين 5% إلى 8%.