تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بطلب الرئيس الشرعي

وعزز بقرار أممي ومواثيق عربية

جاء تدخل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، لمد يد العون للسلطة الشرعية في البلاد، معززًا بقرارات أممية، ومواثيق عربية، ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس الشرعي لليمن فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لرد العدوان، وإنقاذ الشعب اليمني.
وأسهمت استجابة التحالف في ردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها للانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية، وتهديد المحيط الإقليمي، والمصالح الدولية في بحر العرب.
ويعد السادس والعشرون من مارس 2015، تحولًا استراتيجيًا في موازين القوى، وذلك عندما استجابت المملكة العربية السعودية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد أن تقدم بطلب لدول مجلس التعاون الخليجي للتدخل عبر رسالة لقادة دول المجلس، تطرق فيها إلى التدهور الشديد، والخطورة البالغة للأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية جراء الأعمال العدوانية لميليشيا الحوثي، والمدعومة أيضا من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة.
وفي تلك الرسالة ناشد الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، حيث جاء الطلب استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر.
ودعمت كل هذه الأسانيد القانونية والشرعية، بقرار تاريخي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر قراره رقم 2216، في منتصف أبريل 2015، الذي طالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقم 2201 و 2204 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وطالب القرار الذي جاء بتأييد 14 عضوًا بمجلس الأمن، ميليشيا الحوثي بالكف فورًا دون قيد أو شرط، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
كما طالب القرار الحوثيين بالالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف، والتعجيل بوقف العنف.
ودعا القرار جميع الدول إلى اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة للمخلوع صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب، والمساعدات المالية، وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية، أو توفير أي أسلحة، أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
وعدّ القرار داعما لحق الشعب اليمني ببناء مستقبله بالحوار بعيدًا عن تهديدات القوة، التي اعتقدت مليشيات الحوثي وصالح أن بإمكانها أن تفرض خياراتها العبثية على الشعب اليمني.
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي ليؤكد وقوف الإرادة الأممية إلى جانب إرادة الشعب اليمني، الذي عملت كل قواه الوطنية بمختلف انتماءاتها السياسية ومشاربها الفكرية لإنجاح الحوار الوطني، وجاءت المليشيات المسلحة لتنقلب على مخرجات هذا الإجماع الوطني.
وعدّت الرئاسة اليمنية قرار مجلس الأمن، رسالة واضحة، بأنه لن يتهاون مع المعرقلين الذين عملوا على عرقلة التطبيق العملي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كما أن القرار يؤكد عزم المجتمع الدولي دعم التقدم في اليمن نحو مستقبل أفضل، وأن أي محاولة للوقوف ضد رغبة وطموح الشعب اليمني سوف تؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة من المجتمع الدولي.
جامعة الدول العربية من طرفها، طالبت مليشيا الحوثي الانقلابية بالتنفيذ الكامل لبنود القرار 2216، والقرارات ذات الصلة، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون، وأكدت تأييد الدول العربية للجهود كافة التي يبذلها الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، ومناشدة القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود الرئيس لاستكمال عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واكتسبت القرارات بعدا إسلاميا من خلال موقف منظمة التعاون الإسلامي التي رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكدة أن القرار يضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها ميليشيا الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية في اليمن.
وأكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في حينه، ضرورة التزام الأطراف اليمنية باستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، بغية إيجاد حل سلمي وتوافقي ينهي الأزمة اليمنية.
وكانت المواقف العالمية المختلفة، سنداً للقرار الأممي 2216، إذ عبرت عدد من الدول عن دعمها لقوات التحالف.
وأشار سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت ، إلى أن مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات لحل الأزمة اليمنية، بيد أن الحوثيين تجاهلوا الإنذارات واستمروا في تفكيك اليمن، ولم يلتزموا بقرارات مجلس الأمن، مشددا على أن حل أزمة اليمن يجب أن يكون حلاً سياسياً سلمياً تقوده الحكومة الشرعية لليمن.
وبالتوازي مع الموقف البريطاني، جاء الموقف الأمريكي متسقاً مع هذه المواقف، حيث شددت سامانثا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على القرارات العديدة التي أدانت تصرفات الحوثيين وقيامهم بتقويض وحدة واستقرار اليمن، مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية، وقالت: تصرفات الحوثيين أدت إلى نشر العنف بما يهدد اليمن والمنطقة، وقمنا بدعم القرار بما يفرض تبعات على الحوثيين ويطالب كل الأطراف بالعودة للمفاوضات .
وفي نفس الاتجاه، جاء الموقف الصيني مؤيداً للتدخل، حيث أكد مندوب الصين ضرورة تطبيق القرار، لتحقيق وقف لإطلاق النار، وتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني بما يحقق الانتقال السياسي في اليمن ، وقال تأمل الصين أن تلتزم كل الأطراف بالقرار، وأن يتم التوصل لحل سياسي لتخفيف التوترات في المنطقة .
أوروبياً، كان الموقف الفرنسي واضحا، حيث حذر مندوب فرنسا من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المتدهورة في اليمن، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضها القرار على الحوثي وصالح ليست غاية في حد ذاتها ، وإنما أداة لتحقيق الحل السياسي والتفاوض وإطلاق العملية الانتقالية، وشدد المندوب الفرنسي على دعم بلاده لليمن وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وفي 21 أبريل 2015 أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بدء عملية إعادة الأمل ، وجاء ذلك بعد الاستجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، و حماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية وإزالة التهديدات الموجهة إلى المملكة والدول المجاورة، حيث تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية.
ولم تغفل المملكة العربية السعودية الجانب الإنساني في اليمن، ففي 13 مايو 2015 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعدد من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية، عن وضع حجر الأساس لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدا أن المركز سيكون مخصصاً للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، مخصصاً له مبلغ مليار ريال، للأعمال الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى ما وجه به سابقاً من تخصيص مبلغ مماثل استجابة للحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.
وشدد خادم الحرمين الشريفين رعاه الله في حينه على أن عمل المركز يقوم على البعد الإنساني، ويبتعد عن أية دوافع أخرى، ماضياً في مسيرته الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة، وفي إطار عملية إعادة الأمل التي أطلقها التحالف لتقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية للحاجات الإنسانية و الإغاثية للشعب اليمني الشقيق.