99 مليار ريال تمويل البنوك لصادرات القطاع الخاص.. بانخفاض 32 ملياراً في 2016

فقدت صادرات القطاع الخاص السعودي من قيمتها الممولة عبر المصارف المحلية العاملة في النظام البنكي السعودي أكثر من 32 مليار ريال في عام 2016 (مسددة ومفتوحة)، لتبلغ مستويات ال99.352 مليار ريال في 2016، مسجلة تراجعاً سنوياً تقدر نسبته ب24.6 في المئة تقريباً، مقارنة بمستوياتها التي كانت تسجلها عند 131.833 مليار ريال خلال العام 2015.
ويعزى التراجع بالمقام الأول إلى انخفاض القيمة الممولة لصادرات قطاع "المنتجات الصناعية الأخرى" خلال العام 2016، بنسبة قدرت ب 22.8 في المئة تقريباً، أي ما تعادل قيمته نحو 26.717 مليار ريال، ليبلغ مستوى ال90.578 مليار ريال (مسدد ومفتوح)، مقارنة بمستويات ال 117.295 مليار ريال خلال العام 2015. حيث يعد هذا أكبر قطاع يستقطع ما نسبته نحو 91.2 في المئة تقريباً من إجمالي قيمة التمويل المقدمة من المصارف والموجهة لصادرات القطاع الخاص. والثاني إلى التراجع في قيمة التمويل المقدم لقطاع "المواد الكيميائية والبلاستيكية" من مستويات ال13.833 مليار ريال خلال العام 2015، لينخفض بنسبة تقدر ب38.8 في المئة تقريباً، ويصل لمستويات ال8.463 مليار ريال خلال العام 2016 (مسدد ومفتوح). أي أنه خسر أكثر من 5 مليارات ريال في عام.
يشار إلى أن هذا القطاع يعد ثاني أكبر قطاع حيث يستحوذ على ما نسبته 8.5 في المئة تقريباً من إجمالي قيمة التمويل المقدم لصادرات القطاع الخاص من المصارف.
في حين جاءت أقل التراجعات من حيث القيمة، من نصيب قطاع "الزراعة والإنتاج الحيواني"، لتصل قيمة التمويل المقدم له من المصارف لمستوى 311 مليون ريال (مسدد ومفتوح) فقط خلال العام 2016، مقارنة ب705 ملايين ريال في العام 2015. ليسجل هذا القطاع أعلى نسبة تراجع من بين القطاعات الأخرى لتقدر ب55.9 في المئة تقريباً، أي أنه تراجع بقيمة تعادل نحو 394 مليون ريال.