"سبت اليهود".. أزمة متجددة بين المتطرفين والعلمانيين في إسرائيل

لا تزال قضيتا فتح المحال التجارية وسير حركة المواصلات العامة في إسرائيل أيام السبت محل جدل ساخن ومستمر بين العلمانيين والمتطرفين المتدينين في إسرائيل، ويستند هذا الجدل إلى قانون أقرته بلدية تل أبيب، قبل سنوات، يسمح لقسم من المحال التجارية، وفي ظروف معينة، بفتح أبوابها في أيام السبت. إلا أن القانون يحتاج إلى مصادقة وزير الداخلية، المتدين آرييه درعي، الذي أعادت له الحكومة صلاحية البت في هذه المسألة "الشائكة"، إلى جانب قضية المواصلات، في المعركة ضد ما يُعرف هناك ب"الإكراه الديني".
وأقرت الحكومة الإسرائيلية إعادة صلاحية العمل أيام السبت من وزارة العمل إلى وزير الداخلية، وهذا انتقال ليس صدفة حينما يكون الوزير آرييه درعي، الزعيم السياسي لحزب المتدينين الحريديم "شاس"، الذي طلب من المحكمة إمهاله مدة 60 يوما لدراسة الملف، رداً على التماس لإلزامه بالتوقيع على القانون البلدي لمدينة تل أبيب.
وتعد قضية السبت اليهودي والقوانين المتعلقة بها واحدة من القضايا الخلافية الكبرى بين العلمانيين والمتدينين، والجدل حول الممنوع والمسموح دينياً في أيام السبت مستمر منذ عشرات السنين.
وتأججت المعركة المستمرة منذ ثلاث سنوات في الفترة الأخيرة بين بلدية تل أبيب والحكومة، حيث طلبت البلدية من وزارة الداخلية المصادقة على قانون محلي يسمح بفتح محال الأغذية الموجودة في الأحياء اليهودية في أيام السبت، إذ أن المحال التجارية في مدينة يافا، التي باتت جزءًا من تل أبيب وأصحابها عرب، تعمل أيام السبت، وقد رفض وزير الداخلية في حينه غدعون ساعر الطلب، كما أن البلدية ذاتها كانت قد أثارت قبل أربع سنوات قضية حركة المواصلات العامة، وتجددت المعركة في العام 2015، حينما رفض وزير المواصلات يسرائيل كاتس (الليكود) تحرير المواصلات من قيود السبت.
وقضية المحال الغذائية هي العقبة الأكبر في تحرير الحركة العامة من قيود السبت اليهودي، وبحسب شرائع الحلال اليهودية فإن المحل التجاري الذي يبيع يوم السبت تُسقط عنه تلقائياً شهادة "الحلال" عن جميع المنتجات التي في المحل، حتى وإن كانت مواصفاتها مطابقة للشريعة اليهودية.
ومعروف أن هناك جمهوراً واسعاً يطالب بفتح المحال التجارية والسماح بالتسوق في أيام السبت، كون الكثير من العائلات ترغب في الاستفادة من هذا اليوم لتوفير الاحتياجات الأسبوعية للمنزل؛ ووفق استطلاع أجراه معهد جيوغراتوغرافيا، ونشرت معطياته في الأسبوع الماضي، فإن 40% من الإسرائيليين يقومون بجولة مشتريات في أيام السبت، ما يعني أن لديهم استعداداً واضحاً لشراء حاجياتهم في يوم الراحة، تخفيفاً عن أيام العمل.
وبحسب الاستطلاع فإن هذه النسبة ترتفع في منطقة تل أبيب الكبرى إلى 43%، وهي تضم مدن تل أبيب ورامات غان وغفعتايم وبات يام، ولهذا من المؤكد أن النسبة في تل أبيب وحدها تكون أعلى، كونها المعقل الأكبر لجمهور العلمانيين.
الجدل حول هذه القضية لم ينحصر فقط في مسألة الموقف من "الإكراه الديني"، بل ووصل إلى جوانب اقتصادية كبرى. فقد أظهر تقرير سابق لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، أن رجال أعمال كبارا من المتدينين موّلوا من وراء الكواليس الحملة ضد بلدية تل أبيب وقرارها السماح بفتح محال بيع الأغذية في أيام السبت، إذ أنهم متضررون من القرار كون محالهم مغلقة أيام السبت، بينما شبكات أخرى، منها شبكات أغذية، تفتح أبوابها أيام السبت وتسجل أرباحاً. وإلى جانب قضية المحال التجارية هناك قضية المواصلات المحظورة في أيام السبت إلا في بعض الاستثناءات. فمدينة تل أبيب حاولت من خلال بلديتها التمرد، والسماح بتسيير مواصلات عامة جزئية إلى أماكن الترفيه والمستشفيات. ومثلها حاولت أن تفعل مدن أخرى، إلا أن هذه القضية تعلو وتخبو.
ويبدو أن ارتفاع عدد السيارات الخاصة بات يقلل من شأن هذه القضية، التي فجرها قبل عامين بشكل خاص، وزير المواصلات الحالي يسرائيل كاتس، إذ أطلق بعد انتخابات 2015 تصريحاً على شبكة التواصل الاجتماعي، يرفض فيه سن قانون للسماح بعمل المواصلات العامة أيام السبت والأعياد اليهودية. فقد طلب منه أحد الإسرائيليين العمل على تحرير حركة المواصلات العامة في أيام السبت، التي يتم حظرها في المدن والبلدات اليهودية، أسوة بالحركة التجارية، بموجب أنظمة أيام السبت والأعياد. وكان رد الوزير كاتس فظاً، إذ قال "إن من يريد حركة مواصلات أيام السبت، عليه أن يتوجه إلى يتسحاق هيرتسوغ"، رئيس حزب "العمل"، وأضاف قائلاً "مطلب اليساريين هذا غير ممكن".
وحظر المواصلات العامة أيام السبت مفروض كقرارات للشركات شبه الرسمية التي تشغل خطوط المواصلات العامة، إذ لا يوجد قانون رسمي يحظر المواصلات العامة أيام السبت، ولكن يوجد اتفاق غير مكتوب بين الحكومة والتيارات الدينية وخاصة المتزمتة منها، منذ العام 1948، بعدم تسيير المواصلات العامة.