نائب في الكنيست: الولايات المتحدة طلبت إقالة الجنرال يارون مسؤول ملف بيع الأسلحة

مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى الصين توتر العلاقات بين تل أبيب وواشنطن

تحدث رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان الاسرائيلي أمس عن «توتر» بين اسرائيل والولايات المتحدة بشأن بيع اسلحة اسرائيلية الى الصين.
وصرح يوفال شتاينتز للاذاعة الاسرائيلية العامة «هناك توتر اخفي امره عن الناس ظهر منذ سنة او سنتين حول مبيعات لاسلحة اسرائيلية خصوصا الى الصين».
وتأتي تصريحات هذا النائب بعد نبأ بثته القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي مساء الاربعاء يفيد ان وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) طلبت استقالة المدير العام لوزارة الحرب الاسرائيلية جنرال الاحتياط عاموس يارون.
ويبدو ان الولايات المتحدة احتجت على ذلك اثر ارسال عتاد عسكري باعته الدولة العبرية للصين خلال التسعينات الى (اسرائيل) بغرض «الصيانة». وكان الاميركيون يشتبهون في ان تل أبيب قامت «بتحديث» هذا العتاد بدون ان تبلغهم.
وسارع المسؤولون الاسرائيليون أمس الى نفي طلب واشنطن فصل الجنرال يارون المكلف بيع الاسلحة في الخارج، بينما صرح سفير (اسرائيل) في واشنطن دانيال يعالون للاذاعة ان «بعض المسائل اثيرت في الآونة الاخيرة لكن يتم النظر فيها في اجواء جيدة».
واكد وزير الحرب شاؤول موفازر في بيان انه يجري «توضيح» الملف حول مبيعات الاسلحة الى الصين.
واصبحت هذه المسألة حساسة جدا منذ ان اجبرت الولايات المتحدة (اسرائيل) على التخلي عن بيع طائرات «فالكون» من طراز «ايليوشين-76» مجهزة بنظام رادار «اواكس» حديثة جدا الى الصين في العام 2000 .
وتعين على (اسرائيل) اثر نقض العقد ان تدفع تعويضا لبكين بقيمة 350 مليون دولار.
وعارض الاميركيون ابرام هذا العقد معتبرين ان هذه الطائرات تشكل خطرا على امن سفنها اذا اضطرت الى الدفاع عن تايوان.
واكد شتاينتز ان «هناك تعزيزا واضحا للمراقبة التي تمارسها الولايات المتحدة على الصادرات الاسرائيلية من الاسلحة ومنذ قضية (طائرات) +الفالكون+ نحن شديدو الحساسية للمطالب الاميركية»، مؤكدا ان هذا الموقف ناجم ايضا عن اعتبارات تجارية.
واضاف ان «اسرائيل وفرنسا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تنافسان الاميركيين في قطاع التكنولوجيا العسكرية الرفيعة في السوق الدولية».
وقال شتاينتز «علينا ان نأخذ في الاعتبار المصالح الاميركية لكن فصل مسؤول مثل عاموس يارون قرار سيمس باستقلال بلادنا وسيكون غير مقبول». واعربت سفيرة (اسرائيل) في بكين عورا نامير خلال قضية طائرات الفالكون في تصريح للاذاعة العامة عن اسفها لان «وزارة الدفاع لا تخضع لاي مراقبة عمومية حقيقية».