واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف تتراجع إلى 12.1 مليار ريال.. في ديسمبر

قطاع السيارات يفقد 2.6 مليار في عام.. وينمو في شهر ب124 مليوناً

سجلت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية مستوى ال12.110 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2016 (اعتمادات مسددة وأوراق تحت التحصيل)، أدنى مستوى شهري لها خلال العام المنصرم، تراجعاً على مستوى الأداء الشهري بنسبة 5.1 في المئة، بما يعادل قيمته 644 مليون ريال، مقارنة بمستويات ال12.754 مليار ريال خلال شهر نوفمبر من نفس العام.
يشار إلى أن أعلى مستوى لقيمة واردات القطاع الخاص سجل في شهر مايو، وبقيمة بلغت مستويات ال17.146 مليار ريال، بينما سجلت ثاني أعلى قيمة في شهر مارس ب16.625 مليار ريال.
أما على مستوى الأداء السنوي، فقد تراجع أيضا إجماليها بنسبة قاربت ال28 في المئة أي بما تعادل قيمته نحو 4.7 مليارات ريال تقريباً.
ويُعزى هذا التراجع في إجمالي قيمة الواردات الممولة للقطاع الخاص عن طريق المصارف التجارية إلى سببين:
الأول: التراجع الشهري، كان بسبب انخفاض التمويل المقدم ل «بند الحبوب» بقيمة بلغت 674 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض بند «مواد بناء» بقيمة بلغت 213 مليون ريال ثم بند آلات ب135 مليون ريال.
والثاني: التراجع السنوي، الذي حدث لانخفاض التمويل المقدم ل بند «السيارات» بما تعادل قيمته نحو 2.7 مليار ريال، ثم بند «سلع أخرى» بانخفاض بقيمة 1.533 مليار ريال، تلاه بند « الحبوب» بانخفاض بقيمة 340 مليون ريال، فبند «آلات» بقيمة 328 مليون ريال.
وبتحليل كافة البنود المكونة لتمويل واردات القطاع الخاص من قبل المصارف التجارية، فهي تتكون من 11 بنداً أكبرها من حيث الوزن النسبي بند السلع الأخرى ب47.2 في المئة من الإجمالي، وبقيمة بلغت 5.711 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2016.
والثاني بند السيارات بوزن نسبي بلغ 17.5 في المئة من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.125 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2016. والثالث، بند «مواد بناء» والتي شكلت ما نسبته 10.8 في المئة من الإجمالي، وبقيمة بلغت 1.311 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2016.
والرابع، بند «مواد غذائية أخرى» بنسبة بلغت 6.3 في المئة من الإجمالي، وبقيمة 757 مليون ريال، والخامس، بند «آلات» بنسبة قاربت ال 6 في المئة من الإجمالي وبقيمة 702 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2016.
والسادس، بند «مواشي ولحوم» بنسبة بلغت 3.3 في المئة من الإجمالي، وبقيمة 401 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2016، والسابع، بند «الحبوب» بنسبة بلغت 3.1 في المئة من الإجمالي، وبقيمة 378 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2016.
والثامن، بند السكر والشاي والبن بنسبة بلغت 2.3 في المئة من الإجمالي، وبقيمة 274 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2016.
أما التاسع فهو، بند أجهزة بنسبة بلغت 2.2 في المئة من الإجمالي، وبقيمة بلغت 272 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2016.
وجاءت أقل البنود من حيث القيمة الممولة لواردات القطاع الخاص لشهر ديسمبر 2016، بندي الفواكه والخضروات والمنسوجات والملبوسات بقيمة بلغت 58 و119 مليون ريال على التوالي، ليشكلا هذين البندين ما نسبته نحو 0.5 و1 في المئة من الإجمالي العام على التوالي.