هيئة المواصفات: أبريل المقبل موعد تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أبريل المقبل موعدا لبدء تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على جميع المصانع الوطنية، والتي تشمل 16 منتجا منها أكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والجوز والحلويات.
وقال مدير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية طامس الحمادي اليوم خلال ورشة عمل "اللائحة الفنية لمنتجات البلاسيتك القابل للتحلل" بغرفة الشرقية، أن اللوائح الفنية تساعد على تسهيل إجراءات مسح السوق من خلال تحديد إجراءات تقويم المطاقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات، مشيرا إلى أن اللائحة تهدف لتحديد صلاحيات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يفرض التأكد من سلامة هذه المنتجات.
وأكد حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمامها وأمام الجهات المعنية بمتطلبات اللائحة بشكل شامل، مشددا على ضرورة التطبيق الفعال للائحة ومتطلباتها واشتراطاتها، لافتا إلى أن المنتجات البلاستيكية عالية المخاطر المرتبطة بشكل أساسي بصحة وسلامة المستهلك، مضيفا أن الهيئة تعتزم تطبيق منهجية متكاملة لإجراءات المطابقة ضمن برنامج شامل لسلامة المنتجات وذلك لتفعيل إجراءات الرقابة على كافة المنتجات المعروضة على المستهلك.
فيما قال مدير عام الادارة العامة للتحقق من المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة م. عبدالعزيز الحنيحن أن اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية الخاصة بمنتجات البلاستيك القابل للتحلل، المشمولة في مجال هذه اللائحة، للمحافظة على البيئة وصحة المستهلك، والحيوان، وتسهيل إجراءات مسح السوق، مشددا على ضرورة استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة بالسلامة للمنتج المعني المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
إلى ذلك أوضحت مستشار جودة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. غادة الكليب أن النفايات البلاستيكية تعتبر ذات أثر طويل المدى على البيئة، حيث يستغرق تحللها مئات السنين، لافتة إلى أن صعوبة جمعها وتدويرها فاقم من حجم هذه المشكلة، مشيرة إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات البلاستيكية ليتجاوز معدل استهلاك الفرد العالمي بشكل كبير جدا نتيجة سهولة توفرها وقلة تكلفتها.