«الخدمة» تطالب بإعادة هيكلة وتوزيع الوظائف الجغرافي وتغير دور الدولة فيها

ضعف تجاوب جهات حكومية وهيئات ومؤسسات تخالف أنظمة التوظيف

طالبت وزارة الخدمة المدنية بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي ودعم توجهات ورؤيتها لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الحكومي وتوجيه مخرجات البرامج التعليمية إلى القطاع الخاص القائم على الإنتاج، كما دعت في تقريرها السنوي للعام المالي 36 1437 إلى التأكيد على مديري شؤون الموظفين والموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها، ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها.
غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود لأجهزة تدير أعمالها بالتشغيل الذاتي
واقترحت الوزارة في تقريرها حصلت عليه الرياض انجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود من حيث المسميات والمتطلبات وما يرتبط بها من مزايا مالية وإلزام الجهات الحكومية ووزارة المالية بتغذيته، كما شددت على إعداد استراتيجية موحدة على مستوى الخدمة المدنية لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب.
ونبهت الوزارة على عدم سحب صلاحية طرح عدد من الوظائف وطالبت باستمرارها في طرح الوظائف الطبية والصحية والإعلان عنها، كما أكدت على ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات هذه الوزارة لأهميتها في تنظيم سجلات موظفيهم، ووقوعاتهم الوظيفية والتقيد بالاجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين، مطالبةً بتفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.
وفيما يخص الصعوبات التي تواجه أداء الخدمة المدنية، كشف التقرير المعروض للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى الاثنين المقبل عن شكواها من تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية على الرغم من الاستمرار الكبير الذي تم والتقدم في التقنية، وتزايد أعداد المتقدمين على نظام جدارة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف محدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها، وغياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل، وكذلك عدم كفاية جهود المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل في القطاع الحكومي.
وكشف التقرير عن ضعف تجاوب بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وفق ما تلاحظه وزارة الخدمة على بعض القرارات المخالفة للأنظمة والتعليمات التي تنظم أوضاع موظفي الخدمة المدنية، إضافة إلى تأخر بعض الجهات الحكومية في تسجيل وقوعات موظفيها في برنامج توثيق، وعدم تجاوبها مع إدارة توثيق سجلات الموظفين والوظائف في الوزارة لتحديث سجلات موظفيها ووظائفه كما أظهر التقرير تركيز خطط الجهات للإعداد العلمي الابتعاث، الإيفاد، التدريب على معايير تشغيلية بعيداً عن تقدير الاحتياج من منظور استراتيجي من حيث النوع والكم والاحتياج المكاني.
واعتبرت الخدمة المدنية من المعوقات، تأصل ثقافة أن الوزارة هي المسؤولة عن التوظيف في القطاع الحكومي بمفهومه الشامل بما في ذلك تحديد الاحتياج من الوظائف ومقراتها وما يترتب عليها من تعيينات. وكشف التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية عن صعوبة إشغال بعض الوظائف الطبية والصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات في بعض التخصصات الشاغرة فعلاً أو حكماً نتيجة لتفضيل طالبي العمل من المواطنين العمل في مدن دون أخرى، وأظهر التقرير إشغال غير السعوديين لأكثر من 68 ألف وظيفة صحية وتعليمية منها 15 ألف و844 وظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ونحو 50 ألف في الوظائف الصحية.
خالد العرج